قائمة فتح لانتخابات بلدية تفوح.. مقاولون عينهم على التسهيلات والمشاريع

قائمة فتح لانتخابات بلدية تفوح.. مقاولون عينهم على التسهيلات والمشاريع

الضفة الغربية – الشاهد| حلقة جديدة من حلقات الفساد التي تضج بها قوائم حركة فتح للانتخابات المحلية -المرحلة الثانية-، وتمثلت هذه المرة في وضع الحركة لثلاثة مقاولين ضمن مرشحيها.

إدخال المقاولين على القائمة ليس بالأمر العفوي إذ يسعى المقاولين إلى الاستفادة من التسهيلات والمشاريع التي يمكن أن تقر مستقبلاً من قبل المجلس البلدي، وهو الأمر الذي أثار غضب قيادات وعناصر في الحركة بالبلدة بسبب الاتهامات لبعض القيادات بتلقي رشاوي من أولئك المقاولين ليتم وضعهم ضمن القائمة.

ومن ضمن الأسماء التي يعترض عليها بعض قيادات الحركة في القائمة؛ فيصل سعود الطردة صاحب شركة طردة للمقاولات والتعهدات العامة، وأحمد إبراهيم خمياسة مدير عام شركة المراد الفنية للتعهدات العامة، والمقاول حمزة أحمد ارزيقات.

وتساءل أبناء الحركة كيف لتلك الشخصيات أن تتفرغ للعمل البلدي ولديها شركاتها ومصالحها الخاصة، ناهيك عن عدد من المرشحين والذين هم على رأس عملهم كالمرشح محمد الطردة الذي يشغل منصب المدير المالي لوكالة وفا وغيرهم من الشخصيات كرئيس نادي تفوح عبد الجليل أحمد ارزيقات الضباط المتقاعد.

واعتبر أبناء فتح أن تشكيل قائمة الحركة يتم بالعقلية التي عفى عليها الزمن والتي تسببت في خسارة الحركة سابقاً، محذرين من أن خسارة الحركة أو حصولها على عدد مقاعد قليل بسبب الشخصيات الفاسدة أو التي لا تمتلك أي خبرة في المجال الخدمي في مقابل عدد من القوائم المنافسة والتي لديها شخصيات يجمع عليها في تفوح ولديها خبرة طويلة في العمل الخدمي.

هذا ويبلغ عدد من يحق لهم الاقتراع في البلدة 6812، موزعين على 3 مراكز، فيما يبلغ عدد المقاعد في المجلس البلدي 13 مقعداً.

رشاوي بالجملة

الأمر لم يقتصر على تفوح فقد أكد أعضاء من إقليم فتح في حلحول أن أحد قادة الإقليم قبل ترشيح المقاول عبد الرحيم موسى اسبيتان وزوجته في قائمة الحركة بحلحول جاء بعد أن دفع اسبيتان رشوة كبيرة.

وكشفت مصادر خاصة لموقع "الشاهد" أن حالة من الغضب في أوساط إقليم الحركة بسبب الشخصيات التي تضمها قائمة حركتهم للانتخابات المحلية -المرحلة الثانية- والتي تم وضعها دون التشاور مع قيادة الإقليم.

ويتهم أعضاء الإقليم جهاز المخابرات بالتدخل في وضع أسماء المرشحين والذين تثار حول بعضهم شبهات فساد بعد التواطؤ مع قيادات في الإقليم، وهددوا بمقاطعة الانتخابات وعدم دعم القائمة.

ومن بين الأسماء التي يعترض عليها أعضاء الإقليم هيثم إبراهيم جحشن والذي يشغل منصب عضو الهيئة الإدارية في مؤسسة سنابل الخير لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بسبب شبهات الفساد التي يتهم بها من قبل أعضاء الجمعية.

وشدد الأعضاء أن ترشيح جحشن جاء بسبب علاقاته مع قيادة جهاز المخابرات في حلحول، على الرغم من السخط الذي يبديه أبناء فتح وأعضاء الإقليم عليه.

كما واعترض أعضاء الإقليم على اسم المرشحة سارة عبد القادر ملحم "أم الفهد"، والتي كانت تعمل في جهاز الأمن الوقائي قبل تقاعدها، وأوضحوا أنها لا تمتلك أي خبرة في مجال العملي البلدي أو الخدمي.

المصادر أكدت أن أعضاء فتح حذروا قيادة الحركة من أن تشكيل القائمة بهذه الصورة وبالأسماء التي تم وضعها بصورة غير تشاورية ستؤدي إلى خسارة الحركة للانتخابات بلدية حلحول.

كما واعترض الأعضاء على البرنامج الانتخابي للقائمة والتي قالوا إن ما تعد به القائمة أهالي حلحول مبالغ فيه والكثير مما ذكر فيه كان المجالس المحلية السابقة وعدت به خلال الانتخابات السابقة ولم ينفذ منه إلا القليل.

المصادر شددت على أن ترشيح المحامية الشرعية لبنى الوحوش وزوجها ضمن القائمة، وقالت: "لماذا لبنى وزوجها ضمن القائمة.. لبنى قد تكون مثابرة في مجال المحاماة ولكن ما هي خبرتها في مجال العمل الخدمي، وما هي مؤهلات زوجها؟".

وحذر أعضاء الإقليم من أن المصائب التي احتوتها القائمة وقبول شخصيات فاسدة ومنبوذة من أهالي حلحول يجعل الخسارة حتمية في الانتخابات التي من المقرر أن تجري في 25 مارس الجاري.

أزمة في الخدمات

هذا ويعاني أهالي بلدة تفوح من غياب الخدمات البلدية، وفي مقدمتها المياه منذ سنوات طويلة، وتجاهلت حكومات فتح المتعاقبة عشرات النداءات والمناشدات التي أطلقها المواطنون في البلدة من أجل توفير حلول لهذه المشكلة التي يعانون منها.

ولم تفلح المجالس البلدية المتعاقبة في حل المشكلة على الرغم من المناشدات التي تطلق بين حين وآخر لسلطة المياه وكافة الجهات المسؤولة بضرورة ايجاد حل لمشكلة المياه في البلدة، حيث تتفاقم مشكلة شُح المياه وانقطاعها بالرغم من عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع أصحاب القرار في المحافظة، والوعود المتكررة لحل الأزمة.

ويخشى المواطنون من أن تشكل الأزمة حالة موت جماعي للعديد من العائلات بسبب ترحيل دور كل حارة في جدول المياه إلى ثلاثة شهور ونصف.

سخط شعبي

ودفعت فتح فاتورة الفساد والفشل في المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية بخسارتها الفادحة، من المنتظر أن تتكرر ذات الخسارة في ضوء السخط الشعبي عليها، وهو ما تجلى في انطلاق حملة عبر منصات التواصل الاجتماعي بعنوان "خسرهم" ضد قوائم فتح التي ستخوض الانتخابات.

وشن المواطنون والنشطاء هجوما عنيفا على قوائم فتح ومرشحيها، وأكدوا أنهم أصحاب سوابق كبيرة في الفساد الذي طال كافة المؤسسات الخدماتية، فضلا عن سلوك فتح بالتعدي على المواطنين سياسيا عبر ممارسة القهر بالاعتقال والاغتيال السياسي للمعارضين.

إغلاق