سفارات السلطة في غيبوبة وطنية منذ حرب غزة.. خذلان أم تآمر؟
رام الله – الشاهد| تغط دبلوماسية السلطة الفلسطينية حول العالم في سبات عميق وغيبوبة وطنية منذ اندلاع حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2024؛ رغم ما تنفقه من مصاريف ضخمة من جيوب الفلسطينيين.
ومنذ 325 يومًا ورغم مشاهد الأشلاء والدماء والدمار في قطاع غزة إلا أن 94 بعثة تشمل سفارات وقنصليات لم تحرك ساكنًا في ضميرهم أو قلوبهم أو يدفع ممثليها لرفع الحرج عنهم بنشر الرواية الفلسطينية.
هذه المشاهد الآليمة دفعت دولًا أفريقية وأوروبية إلى ملاحقة “إسرائيل” في المحاكم الدولية وأبرزها “لاهاي” لكن ذلك مر مرور الكرام على السلطة وممثليها الذين يلعبون دورًا قذرًا ضد المقاومة وينتظرون لحظة سقوطها.
رسوب في القاع
الناشط الحقوقي مهند كراجة يؤكد أن سفارات وقنصليات السلطة الفلسطينية لم تقم بالدور المنوط بها تجاه شعبهم، مشددًا على أن السلطة سقطت في الإمتحان الإنساني أمام شعبها.
ويقول كراجة في تصريح إن كل العالم لم ينجح في الإمتحان الإنساني تجاه قطاع غزة، وعلى رأسهم السلطة الفلسطينية.
ويشير إلى أنه لا أحد من الدول والمؤسسات تتدخل من أجل وقف الجرائم ومساعدة الناس.
رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” صلاح عبد العاطي انتقد غياب استراتيجية ملاحقة الاحتلال على جرائمه لدى السلطة الفلسطينية وخاصة حرب الإبادة الجماعية ضد اهالي قطاع غزة.
ويقول عبد العاطي في تصريح أنه ليس لديها أي استراتيجية في متابعة رفع الدعاوى أو إحالة الأوضاع التي يتعرض لها سكان غزة لدى محكمة الجنايات الدولية أو العمل والمتابعة الجادة مع فريق محكمة العدل”.
ويشير إلى أن قصور السلطة واضح وفاضح في قضية الإبادة الجماعية إضافة إلى تأخرها في استخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية بما فيها القضاء الفلسطيني.
ويبين عبد العاطي أن 10 دول أحالت الوضع في قطاع غزة لمحكمة الجنايات الدولية ولغاية الآن ليس من بينها السلطة الفلسطينية، مشددًا على أن السلطة تأخرت في الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا وهي آخر دولة تقريبا انضمت بعد تأخير طويل وكان أولى على السلطة أن ترفعها وليس جنوب افريقيا باعتبارها طرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
وينبه عبد العاطي إلى أن الإجراءات في محكمة العدل الدولية على شقين المتعلق بقضية الإبادة الجماعية، واتخذت فيها 4 تدابير احترازية ولم تنفذها دولة الاحتلال وما زالت تنظر المحكمة بهذه القضية.
ويذكر أن هذا الأمر من المتوقع أن يأخذ وقت تحديدًا من عام لعامين ثم تبت المحكمة فيه، وبالغالب ستأخذ قرار بارتكاب “إسرائيل” جريمة إبادة جماعية في ضوء التدابير السابقة وتطلب تعويض للفلسطينيين عما لحق بهم من أضرار مالية باعتبارها محكمة دول.
فساد سفارات السلطة
ووفق دراسة للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان” عام 2017، فإن السفير الفلسطيني يتقاضى راتباً أساسياً يبلغ 13.9 ألف شيقل، والمستشار أول 10.6 ألف شيقل، والمستشار 9.2 ألف شيقل، والسكرتير الأول 7800 شيقل، والسكرتير الثاني 7300 شيقل، والسكرتير الثالث 6300 شيقل والملحق 5200 شيقل.
تلك الرواتب منفصلة عن العلاوات الأساسية على رواتب العاملين في السلك الدبلوماسي والتي تصل إلى 16% من الراتب الأساسي، ناهيك عن صرف علاوات غلاء معيشة تصل تتراوح بين 150% إلى 450%.
وتصل الزيادة بدل غلاء معيشة إلى 50 ألف شيقل، وبدل سكن بنسبة 50% ورسوم تعليم مدرسي بواقع 70%، بسعر صرف ثابت للدولار بقيمة 3.4 شيقل.
وينشغل هؤلاء في التحريض على المقاومة في غزة من جانب ومن جانب آخر يتورط البعض في قضايا فساد وتهريب ودعارة وتخابر مع الاحتلال.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=74733
