المصري: شكل السلطة والتزاماتها يجب أن تكون مختلفة بعد 7 أكتوبر

رام الله – الشاهد| قال الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري إن من متطلبات معالجة الوضع الفلسطيني تغيير شكل السلطة ووظائفها والتزاماتها وموازنتها؛ لأن السلطة بعد حرب الإبادة ومخطط الضم والتهويد والتهجير يجب أن تكون مختلفة عن السلطة التي ولدت عندما كانت جزءًا من عملية سياسية والتزامات متبادلة، حتى لو كانت مجحفة جدًا بالفلسطينيين وحقوقهم.

وطالب المصري في مقال بالعمل على توحيد مؤسسات السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة، مع مراعاة الظروف والخصائص والمستجدات والخبرات المستفادة.

وأكد أنه لا بد أن تكون السلطة الجديدة، وليست “المتجددة”، أداة من أدوات التحرر الوطني، والمساهمة في تحقيق إنهاء الاحتلال، الهدف الوطني في هذه المرحلة.

وأشار إلى أنه يجب أن تكون الانتخابات جزءًا من المعركة لإزالة الاحتلال، وليس وسيلة لمنحه نوعًا من الشرعية والمصداقية ووظيفتها توفير الخدمات ومقومات الصمود، ومجاورة للمقاومة (ولا أقصد سلطة مقاومة)؛ لأنها إذا كانت كذلك وجمعت بين السلطة والمقاومة الشاملة بما فيها المسلحة، فستدمّر فورًا.

وذكر المصري أن السعي لتجسيد الدولة من أهم المرتكزات التي يجب الاستناد إليها، وما يتطلب ذلك من الشروع في تجسيدها على الأرض والحصول على اعتراف المزيد من الدول بالدولة الفلسطينية، والحصول على الاعتراف الأممي بتحويل الاعتراف من دولة مراقب إلى دولة كاملة العضوية، دون وضع هذه المسألة على طاولة المفاوضات، فالحقوق لا يتفاوض عليها، بل تُفرض وتُنتزع.

وشدد على أن هناك حاجة ماسة إلى توسيع تمثيل الإطار القيادي المؤقت وتفعيله حتى يملك مصداقية وقدرة حقيقية على تمثيل أكبر، إلى حين التمكن من إجراء الانتخابات، وتمكين الشعب من التمثيل الحقيقي عبر اختيار ممثليه.

ودعا إلى إتاحة المجال لتعيين عدد محدود بالتوافق الوطني استنادًا إلى معايير محددة وطنية وموضوعية متفق عليها.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=74783