17:19 pm 19 مارس 2022

الأخبار فساد

غضب شعبي.. وقفة وسط رام الله رفضاً لاتفاقية سيداو

غضب شعبي.. وقفة وسط رام الله رفضاً لاتفاقية سيداو

الضفة الغربية – الشاهد| نظم عشرات المواطنين والنشطاء وقفة احتجاجية على دوار المنارة وسط مدينة رام الله، رفضاً لاتفاقية سيداو.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات كتب عليها: "يسقط قانون هدم الأسرة سيداو.. لا لهدم آخر حصن للأمة الإسلامية.. شريعة الله أحق أن تتبع.. ضد اتفاقية سيداو.. الجهات التي تطالب تطبيق سيدوا لا تمثلني".

وأثار تصريح وزيرة شؤون المرأة في حكومة "اشتيه" آمال حمد سخطًا لدى المواطنين إثر إعلانها عن جديّة حكومتها في إقرار مسودة قانون حماية الأسرة من العنف.

وزعمت "حمد" أن القرار هو وطني فلسطيني وليس مفروضًا من الخارج على السلطة.

غضب شعبي

وقال الحقوقي فراس أبو شرخ "أما آن لنا أن نستيقظ  ونتحرك؟!  أمس قالت وزيرة شؤون المرأة: إن قانون حماية الأسرة تمّ وضعه على طاولة مجلس الوزراء من أجل إقراره بعد القراءة الثالثة والأخيرة، ومثله قانون العقوبات المعدل، الذي سيجرم كل من يقول كلمة ضد سيداو أو المثلية".

ودعا نشطاء لوقفة جماهيرية اليوم على دوار المنارة برام الله، الساعة الرابعة عصرًا، رفضًا لقانون تدمير الأسرة.

وقال الحراك الجماهيري لإسقاط سيداو "حبال الكذب قصيرة يا آمال سيداو".

"ليت التصميم الذي نلمسه من الحكومة ووزيرة شؤون المرأة (والسيداويات) لإقرار ما يسمّى بقانون حماية الأسرة المستمدة بنوده من اتفاقية سيداو الخبيثة للحد من العنف ضد المرأة.. ليتنا نرى مثله من الحكومة ووزارة التربية التعليم في إقرار وتنفيذ قانون للحد من العنف ضد المعلم..!!" تقول المربية سوسن عابدين.

وعلق الناشط وليد دكا "بدل هالقانون المدمر روحوا على المحاكم شوفوا ليش فيه قضايا عالقة من سنوات اضطروا أصحابها ياخدوا حقهم بإيديهم؟؟؟"

إرضاء الغرب

وأثار توقيع السلطة على اتفاقية "سيداو" غضبًا شعبيًا واسعًا لدى الشعب الفلسطيني، الذين نددوا بالاتفاقية التي تتضمن الفساد والإباحية.

وبتوقيعها على اتفاقية سيداو بلا أي تحفظات، وتحركها لتطبيقها، قدمت السلطة الفلسطينية سببا آخر لتصاعد الغضب الشعبي ضدها، لأنها تسعى لرضى دولي على حساب الرضى المحلي.

وكأحد تجليات الغضب الشعبي، من مساعي السلطة لتطبيق معايير اتفاقية سيداو التي تخالف بعضها تعاليم الدين الإسلامي، كانت هناك العديد من الوقفات والتجمعات للتصدي لاتفاقية سيداو التي وقعت عليها السلطة الفلسطينية دون تحفظات وتتسابق المؤسسات النسوية المشبوهة للمطالبة بتطبيق بنودها.  

مواضيع ذات صلة