“هآرتس” تنشر تفاصيل صادمة عن التنسيق الأمني: بلغ ذروته

رام الله – الشاهد| كذبت صحيفة “هآرتس” العبرية مزاعم السلطة الفلسطينية بشأن وقف التنسيق الأمني بين أجهزتها الأمنية ونظيرتها الإسرائيلية؛ مؤكدة أنه ما يزال رغم قرار الرئيس محمود عباس بوقفه.

وقالت الصحيفة في تقرير إن عباس قرر مؤخرا وقف التنسيق الأمني، بعد أن لم يبق أمامه خيار آخر.. مرة أخرى خطوته الاعتيادية بوقف التنسيق الأمني مع الجيش والشاباك”.

المحلل العسكري في الصحيفة عاموس هرئيل أكد أن وقف التنسيق خطوة تكتيكية أكثر مما هي جوهرية؛ مبينا أن العلاقات الأمنية مستمرة وراء الكواليس واستعان ضباط إسرائيليون وفلسطينيون بعضهم ببعض.

وبين هرئيل أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية ساعدت سائقا فلسطينيا دهس جنديي احتياط بالخطأ، في تسليم نفسه للإسرائيليين للتحقيق وخلصت إسرائيليين دخلوا بالخطأ مناطق (أ) الخاضعة للسيطرة الفلسطينية”.

ولفت هرئيل إلى أن قوة من جيش الاحتلال دخلت أمس، جنين ظهرا، لتنفيذ عمليات اعتقال، بحجة أن أجهزة السلطة تخشى من تنفيذ اعتقالات، وأنه “هذه المرة تمت العملية من دون مصابين”.

وأشار إلى أنه وفي عملية مشابهة الأسبوع الماضي انتهت بتبادل مكثف لإطلاق النيران، واستشهاد عشرة فلسطينيين، بينهم مسنة.

ويواصل جيش الاحتلال لليوم الثالث على التوالي عمليته العسكرية الواسعة في بلدات ومخيمات عدة شمال الضفة الغربية المحتلة، بينما تتواصل الحرب الدامية في قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن أن التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية لم يتأثر خلال العملية العسكرية في محافظتي جنين وطولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن التنسيق الأمني مع السلطة لم يتضرر رغم العملية الواسعة التي يجري تنفيذها في شمالي الضفة الغربية وتحديدا في جنين وطولكرم.

وتتزايد الشواهد والدلائل على مشاركة السلطة الفلسطينية في العدوان الإسرائيلي على محافظتي جنين وطولكرم ضمن خطة مشتركة لإنهاء المقاومة وتصفية كوادرها.

الكاتبة السياسية لمى خاطر قالت إن لأجهزة السلطة في الضفة الغربية نصيب ومساهمة في كل ضربة يوجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي للمقاومة في الضفة الغربية المحتلة.

وكتبت خاطر تغريدة جاء فيها: “في كل انكشاف في بنيانها، وفي كل إضعاف لمسار تطورها وإنجازها”.

وأشارت إلى أن من إشكالياتنا الكبيرة ميل معظم النخب السياسية للسكوت عن هذا الدور والتغاضي عن تفاعلاته وآثاره عند تقييم وضع المقاومة في الضفة الغربية.

ويوصف التنسيق الأمني على أنه أبرز تفاهمات اتفاق أوسلو التي تأسست بموجبه السلطة الفلسطينية عام 1993 ونص في حينه على أن من واجب الأجهزة الأمنية الفلسطينية محاربة “الإرهاب”.

كما أنه وظيفة السلطة الأساسية وفق ما كرره عدد من قادة الاحتلال وأقر به قادة السلطة، وهو أساس كل المبادرات الدولية التي طرحت لحل الصراع مثل مبادرة خارطة الطريق وخطة تنت.

ومعروف أن التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال يشتمل على 13 بندا تشمل تسيير الشئون المدنية والارتباط العسكري بين الجانبين والأهم منع عمليات المقاومة وملاحقة سلاحها والتبادل الرفيع للمعلومات الأمنية.

وسبق أن تحدى مسؤولون إسرائيليون في عدة مناسبات قيادة السلطة باتخاذ قرار فعلي بوقف التنسيق الأمني، ولم يحدث أن أظهروا خشيتهم من الإقدام الفعلي على ذلك.

ومنذ أحداث الإنقسام عام 2007 استثمر الغرب في دعم أجهزة أمن السلطة الفلسطينية وتحويلها لقوات قادرة على التنسيق مع “إسرائيل”.

ومع مرور السنين بات الفلسطينيون ينظرون لها على أنها أداة بيد الاحتلال أو قوات خاصة تتلقى أوامرها من القيادة في رام الله.

ويبلغ تعداد أجهزة أمن السلطة الفلسطينية 35 ألف عنصر. وافتتح أول مركز للتدريب عام 1994 إلى جانب فرع آخر في غزة فضلا عن مراكز أخرى أنشأت بدعم أميركي،

ودشنت الولايات المتحدة عام 2005 مكتبا للمنسق الأمني الأميركي في القدس، ونفذ برامج تدريب ممولة لأجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الأكاديميات الأردنية العسكرية قبل تحويل العديد منها إلى الضفة الغربية.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=74935