كتب د. عدنان ملحم: قانون سكسونيا!

الضفة الغربية – الشاهد| كتب د. عدنان ملحم: قرار بقانون معدل لقانون ورواتب أصحاب المناصب السامية وهم؛ المجلس التشريعي، الوزراء، الموظفون الحكوميون بدرجة وزير .

القرار يحمل الرقم 8 لسنة 2024، و نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ26/8/2024 وألغى عمليا سن التقاعد (60 عاما) للموظفين الحكوميين الذين يحظون برتبة وزير ، وسمح لهم بالبقاء في مناصبهم إلى الأبد، وألزم صندوق التقاعد الفلسطيني أن يدفع لهم مساهمات مالية تساوي تلك التي يدفعها لمن هم في درجة وزير و بأثر رجعي.

علما – وحسب خبراء في النظام المالي الفلسطيني “لا يشارك هؤلاء في أية مساهمات في الصندوق المذكور: فعندما تكون وزيرا تقوم الخزينة العامة بدفع رواتبك التقاعدية مباشرة”، وحسب رأي المختصين سيكلف هذا القرار خزينة الدولة مبالغ مالية باهظة من جهة، وسيحطم أسس المساواة بين موظفيها من جهة أخرى.

أستميح عذرا صناع القرار المذكور تقديم تبرير قانوني لضرورة إصداره وما يترتب عليه من جميع الجوانب، وأود أن أهمس في آذانهم أن مثل هذه القرارات تدق أسافين الانهيار في جسد النظام السياسي والنضالي الفلسطيني، فما ضرورته والشعب يعيش على حافة الفقر و يبحث عن لقمة عيش تسد رمقه ؟!. وعلى أي شعب ومجتمع يمكن أن نعتمد في مقاومة أعتى احتلال إحلالي استيطاني صهيوني هدفه الوحيد إخراج الفلسطينيين من التاريخ والجغرافيا؟!.

ولماذا يقف الناس مع حركتهم الوطنية وهي تقسمهم إلى طبقات وفئات متباينة ؟ ! لقد آن الأوان لمراجعة الذات ففلسطين ملك لشعبها جميعا من البحر إلى النهر … فمن يريد أن يغرق سفينة الشعب الفلسطيني قبل أن تصل إلى شاطئ الحرية والاستقلال والعدالة؟.

باسم جماهير شعبنا الفقراء و”المسخمطين” والصامتين والمناضلين، ونيابة عن المواطنين القاطنين خارج حدود العاصمة السياسية المؤقتة رام الله، أدعو الأخ الرئيس محمود عباس لإلغاء القرار بقانون المشار إليه فورا.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=74973