08:52 am 21 مارس 2022

أهم الأخبار الأخبار انتهاكات السلطة

حشد: عقوبات السلطة بحق الفئات المهمشة حولت حياة المواطنين الى جحيم

حشد: عقوبات السلطة بحق الفئات المهمشة حولت حياة المواطنين الى جحيم

رام الله – الشاهد| أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" أن العقوبات الجماعية التي تفرضها السلطة ضد فئات ضعيفة في المجتمع كالفقراء والأسرى والموظفين عبر قطع رواتبهم ومنعهم من المخصصات المالية قد حولت حياة المواطنين الي جحيم يقترب إلى مستوى الكارثة الإنسانية.

 

وأشار رئيس الهيئة صلاح عبد العاطي الى عدم دستورية ومشروعية العقوبات الجماعية كونها مخالفة واضحة للقوانين الفلسطينية، وتشكل جرائم تستوجب المساءلة والمحاسبة بنظر القانون الأساسي الفلسطيني وجملة المواثيق الدولية وقواعد القانون الدولي.

 

وطالب رئيس السلطة محمود عباس وحكومة محمد اشتية بالتراجع الفوري عن هذا القرارات وإلغاء كافة أشكال العقوبات الجماعية، ووقف اتخاذ أية خطوات جديدة، والعمل على تحييد الموظفين والمواطنين والقطاعات الخدمية عن أي صراع أو نزاع سياسي أو إداري.

 

اعتصامات احتجاجية

وكان عدد من الأسرى المحررين اعتصموا قبل عدة أيام أمام مقر الحكومة في رام الله، للمطالبة بحقوق مالية وقانونية استجدت بعد قرار السلطة الفلسطينية دمج الأسرى المحررين بمؤسسات السلطة المدنية والعسكرية.

 

ونام الأسرى خلال ليالي الاعتصام على جانب الطريق في هذا الجو البارد، رافعين لافتات تطالب بتنفيذ قرارات رئيس السلطة محمود عباس المتعلقة بحقوقهم، وعلى رأسها إعطاؤهم مسمى تقاعدياً واضحاً لدى هيئة التقاعد الفلسطينية.

 

وأحيل العدد الأكبر من الأسرى المحررين إلى التقاعد، بينما دُمج المئات في المؤسسات الرسمية كموظفين من أصل 7500 أسير محرر، إلا أنه ورغم مرور أكثر من عام على القرار، إلا أن المحررين المتقاعدين لم يحصلوا على قسيمة راتب تقاعدي من وزارة المالية على غرار المتقاعدين من مؤسسات السلطة الفلسطينية المدنية والعسكرية.

 

حقوق الفئات المهمشة

وكان الائتلاف من أجل النزاهة والمسائلة أمان، طالب بضرورة عدم المساس بمستحقات العائلات الفقيرة والمهمشة على نحو يضمن العدالة الاجتماعية، مشددا على ضرورة تحويل المساعدات النقدية من وزارة المالية لتقوم وزارة التنمية الاجتماعية بإيصالها كاملة لمستحقيها.

 

وأكد أنه في ظل الأزمة المالية التي تمرّ بها السلطة، وما يمكن أن تتطلبه من ترشيد وضبط في الإنفاق؛ فإن وزارة التنمية الاجتماعية لم تحوّل في عام 2021 سوى دفعة واحدة من مستحقات العائلات الفقيرة والمهمشة من أصل أربع دفعات، ما حرم الأسر الفقيرة من مخصصاتهم دون تعويضها بأثر رجعي فيما بعد.

 

وأشارت منسق الفريق لميس فراج، الى أن البيانات التي حصل عليها الفريق جاءت بناءً على تقارير وزارة المالية في رام الله، والتي تشير إلى أن إجمالي الإنفاق الكلي على مراكز المسؤولية بلغ 16 مليار شيكل و120 مليون خلال 2021.

 

وذكرت أن الأرقام تندرج على أساس الالتزام الحكومي وليس بالضرورة أن تكون الأساس النقدي، لافتة الى أنه من الممكن أن تكون هناك أشياء لم تدفع بشكل مباشر لكنها ستبقى التزاما على الحكومة ستقوم بدفعه لاحقاً.

 

ولفتت الى أن أحد مسببات ارتفاع هامش الإنفاق لوزارة التنمية هو أن مؤسسة أهالي الشهداء والجرحى مدرجة في سياق الوزارة، مع الإشارة إلى أنها لم تدفع إلا دفعة واحدة ضمن برنامج المساعدات النقدية للأسر الفقيرة.

 

وبحسب بيانات حكومية، فإن إجمالي الأفراد المستفيدين من برنامج المساعدات النقدية الوطني يبلغ 115 ألف مستفيد، يحصلون على 516 مليون شيكل.

 

مواضيع ذات صلة