النظام الأردني.. خنجر في ظهر الفلسطينيين وحائط سد أمام تحقيق حلمهم بالتحرير

رام الله – الشاهد| يواصل النظام الأردني خطواته العلنية والسرية في التآمر على القضية الفلسطينية ومنع أي تحركات عربية أو إسلامية داعمة لها، بل وصل الأمر أن تصدى لكل فعل مقاوم ضد الاحتلال عبر اعتقال المناصرين والداعمين والتصدي للطائرات والصواريخ التي تطلق باتجاه كيان الاحتلال.

النظام الأردني بدأت خطواته منذ سبعينات القرن الماضي، عبر التضييق على الفلسطينيين اللاجئين في الأردن، وارتكاب المجازر بحقهم، وصولاً إلى طرد قادة المقاومة وأي مناصر لها أو تقديمه للمحاكمة أمام محاكم أمن الدولة بتهمة “الإرهاب”.

طرد فصائل المقاومة

في تسعينات القرن الماضي عبر طرد بعض قادتها وإغلاق مكاتبها، وصولاً إلى التضييق على الفلسطينيين الذين يرغبون في زيارة المملكة منذ ذلك الوقت.

رفض النظام الأردني منذ نهاية تسعينات القرن الماضي أي عودة أو تواجد لقيادات المقاومة الفلسطينية على أراضيه، بل وعبر عن ذلك علناً، ومنع العديد من الطائرات التي تحمل قيادات فلسطينية الهبوط في مطار الملكة علياء.

سعى النظام وبكل قوة إلى محاربة الأحزاب العربية وبعض الدول الإسلامية من تقديم الدعم للفلسطينيين عبر أراضيه، إذ يمتلك الأردن أطول حدود برية بواقع 360 كيلومتراً.

منع تهريب السلاح

سخر النظام الأردني أجهزته الأمنية وكل مقدراته لحماية حدود الاحتلال من الجهة الشرقية، وذلك عبر نشر قوات كبيرة من الجيش الأردني على طول مسافة 360 كيلو متراً، ومنع تهريب السلاح أو المقاتلين إلى الضفة الغربية.

ومنذ انتفاضة الأقصى عام 2000، اعتقلت السلطات الأردنية عشرات المواطنين الفلسطينيين والأردنيين بتهمة محاولة تخزين وتهريب السلاح إلى الضفة الغربية.

وعرض النظام الأردني أولئك المعتقلين على محاكم أمن الدولة بتهمة “الإرهاب”، فقضى الكثير منهم سنوات في السجون، فيما أفرج عن البعض الآخر وأبعد عدد آخر، ولا يزال بعضهم يحاكم ويعتقل إلى اليوم.

ومن أبرز المعتقلين الذين يتعرضون للتعذيب والمحاكمة؛ إبراهيم جبر وحذيفة جبر وخالد المجدلاوي، وأكدت هيئة الدفاع عنهم أنهم أجبروا على التوقيع على أوراق بيضاء، ومنعوا من شرب الماء لساعات.

وذكرت أنه جرت مناقشة أول شهود النيابة العامة من قبل هيئة الدفاع، في ظل معاناة المعتقلين من ظروف اعتقال غير قانونية وتفتقد لأسس العدالة، مضيفةً: “تعرض المعتقلون وذووهم لانتهاكات قانونية جسيمة مؤخراً تمثلت في حرمانهم من الزيارة وفي الإهمالٍ الصحي غير المبرر خلال الأسابيع الماضية، حيث إن المعتقل إبراهيم جبر أبدى للمحكمة في جلسة اليوم استنكاره لعدم السماح له بشرب الماء منذ ساعات فجر اليوم وحتى إحضاره إلى المحكمة، رغم الضرورة الصحية نظراً لما يعانيه من أمراض من بينها مرض السكري”.

وشددت على أن “المعاملة الغليظة التي يعامل بها معتقلو “دعم المقاومة” وذووهم في هذه القضية خصوصًا وفي قضايا دعم المقاومة عموماً، لاسيما أن توجيه “تهمة” محاولة تهريب السلاح إلى المقاومة الفلسطينية في شمال الضفة الغربية، لهم، تتنافى مع الواجب الأخلاقي والإنساني والعروبي والإسلامي تجاه حرب الإبادة على قطاع غزة وعدوان الاحتلال الغاشم على الضفة الغربية”.

وسبق أن اعتقلت سلطات الاحتلال النائب الأردني النائب عماد العدوان الذي حاول قبل عدة أشهر تهريب كميات من الأسلحة عبر سيارته أثناء مروره من الأردن للضفة الغربية.

قاعدة للناتو لحماية الاحتلال

حول النظام الأردني المملكة لقاعدة متقدمة لحلف الناتو من أجل الدفاع عن كيان الاحتلال، إذ أقيمت عدة قواعد عسكرية للناتو تضم قوات كبيرة عسكرية واستخبارية ومنظومات دفاع جوي.

واستخدمت أراضي المملكة كقاعدة انطلاق لضرب الجوار العربي كما جرى في سوريا والعراق، بالإضافة إلى التصدي للمسيرات والصواريخ الإيرانية والعراقية التي أطلقت باتجاه كيان الاحتلال في أبريل الماضي.

وأوصل الأردن رسائله عبر وزير خارجيته إلى إيران وبعض دول الجوار، بأنها لن تسمح بضرب كيان الاحتلال عبر أراضيها، وأنها ستعيد التصدي للطائرات المسيرة والصواريخ.

دعم نهج الاستسلام

في المقابل، فقد دعم النظام الأردني نهج السلطة الفلسطينية الذي يتطابق معه في محاربة المقاومة، وعدم تشكيل الضفة أي قاعدة لتحرير فلسطين أو مقاومة الاحتلال.

ورغم قناعة ذلك النظام أن الضرر التي سيأتي على الأردن من الاحتلال جراء ضعف المقاومة الفلسطينية بالضفة الغربية هو مسألة وقت، لا سيما في ظل الحكومة المتطرفة والتي يدعو بعض وزرائها بشكل علني إلى طرد فلسطيني الضفة إلى الأردن، بل وصل الأمر لاعتبار الأردن جزء من الكيان المزعوم.

وكشفت مصادر أردنية أن البلاط الملكي الأردني يمارس ضغوطاً رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لدفعه لاتخاذ 3 خطوات يرى الأردن أنها أساسية ومفصلية تجنباً لانهيار الأوضاع القانونية وترنح السلطة الفلسطينية وبأسرع وقت ممكن، وعدم سيطرة حماس على مقاليد الأمور في الضفة الغربية.

وأوضحت المصادر أن عمان طالبت عباس بتنفيذ مصالحة سريعة بين أقطاب حركة فتح وإعادة جمع وإستقطاب الغاضبين والمطرودين والذين تم اقصاءهم من قادة الحركة.

وتعرض عمان هنا بحماس المساعدة على عباس تحت عنوان الضرورة الملحة لحل الخلافات البينية داخل مؤسسات حركة فتح.

وأشارت المصادر أن اتصالات تجري بكثافة حالياً من جانب مسؤولين أردنيين مع قيادات بارزة في حركة فتح بهدف لفت نظرها إلى ضرورة التوحد والتقارب ثم الوقوف خلف عباس في إطار المصالحة الفتحاوية الداخلية التي أصبحت محطة ضرورية.

وذكرت مصادر مطلعة أن عمان طلبت من أبو ظبي تحديداً مشاركتها في مشروع سياسي خاص لتوحيد أطر وأقطاب مؤسسات حركة فتح وحل الخلافات.

والتقدير أن الاتصالات التوحيدية تلك تشمل شخصيات فتحاوية بارزة من بيها ناصر القدوة وتوفيق الطيراوي ومحمود العالول وجبريل الرجوب ومحمد دحلان وآخرون.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=75108