كاتب يهاجم قرار بقانون أقرته السلطة: توريث للفساد بمصاريف طائلة

رام الله- الشاهد| قال الكاتب والمحلل السياسي صلاح الدين موسى إنه نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 26/8/2024 قرار بقانون معدل لقانون مكافات ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين تحت الرقم (8) لسنة 2024، بالاطلاع الاولى على القانون نجد أنه انشأ مراكز قانونية جديدة وسيؤدي عند تطبيقه لدفع مبالغ مالية طائلة وبأثر رجعي من هيئة التقاعد.

ودون موسى في مقال ملاحظات عدة على القانون أبرزها أنه ألغى عمليًا قرار الحكومة بعدم التمديد لمن يبلغ سن الستين من الموظفين العموميين، وحيث أن من هم في حكم الوزراء كان ينطبق عليهم سن التقاعد فعمليا وقانونيا اصبحوا خارج حدود سن التقاعد وسيبقون في مناصبهم إلى أن يتوافهم الله، على خلاف الوزراء الذين ينهون عملهم بانتهاء عمل الحكومة.

وبين أن القانون منح من هم في حكم الوزراء كافة الحقوق والرواتب والامتيازات مما يعني أن الخزينة العامة ستتكلف مصاريف جديدة يجب الافصاح عنها للجمهور طالما ان الحكومة تقول ان هناك ازمة مالية، فكيف يستقيم هذا مع واقع الحال.

وذكر موسى أن القانون يلزم صندوق التقاعد بدفع كافة المساهمات التي كان يدفعها لمن هم بحكم الوزراء إلى هيئة التقاعد مما سيؤدي إلى تخليدهم في الوظيفة العمومية.

وأكد أن القانون منح من هم في حكم الوزراء حقوق تفوق الغاية من تعيينهم في درجة وزير، فالأحرى ان يتم تحويلهم إلى وزراء افضل لسمعة الواقع المعاش.

ونبه الكاتب إلى أن القانون عمليًا فرق ما بين العسكريين والمدنيين وأدى إلى حرمان العسكريين من الحق في التمديد ومنح الموظفين العموميين ممن هم في حكم الوزراء الحق في التأبيد في الوظيفة وهذا يخالف منطوق المساواة.

وأشار إلى أن من المعلوم أن هذا القرار سيكلف الخزينة مبالغ مالية قد لا تكون كبيرة مع العلم أن الوزراء لا يساهمون من رواتبهم لصالح هيئة التقاعد مما آثار في حينه جدل عن سبب ذلك.

وختم موسى: “برجع وبقول هاي حال البلد، فهل يعني هذا أن رئيس الحكومة والحكومة لم تكن تعلم بذلك، وأنني على قناعة أن الرئيس لو كان بعلم أبعاد إصدار هذا القرار بقانون لما أصدره”.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=75160