أمان: يجب وقف الترخيص العشوائي للكسارات والمحاجر بالضفة الغربية

رام الله – الشاهد| طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان” حكومة محمد مصطفى بوقف الترخيص العشوائي للكسارات والمحاجر بالضفة الغربية، وكذلك إقرار نظام خاص للضرائب والرسوم التي تجبى لصالح الخزينة العامة.

جاء ذلك خلال ندوة أعدها الائتلاف لمناقشة تقرير حول “النزاهة والشفافية والمساءلة في آليات منح رخص المحاجر والكسارات”، والذي يهدف إلى تعزيز بيئة النزاهة والشفافية في آليات وإجراءات ومعايير منح تراخيص المحاجر والكسارات ومراقبة مدى الالتزام بها وتحصينها من مخاطر الفساد.

وأشار معد التقرير الباحث عبد الرحيم طه، إلى أن قطاع المحاجر والكسارات يعاني من العديد من التحديات والإشكاليات، تتمثل أبرزها تلك الناجمة عن السياسات والقيود التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك لكون غالبية المناطق ذات الاحتياط العالي من الصخور الطبيعية والملائمة للتحجير تقع في مناطق (ج) التي تسيطر عليها قوات الاحتلال، إذ لا يمنح الاحتلال الفلسطينيين أي تراخيص لإنشاء المحاجر في تلك المناطق” .

وبين طه أن تكاليف الإنتاج المرتبطة بعدم تحديث التكنولوجيا المستخدمة في قطاع المحاجر ارتفعت، ومنع سلطات الاحتلال تزويد المحاجر بالديناميت، الأمر الذي ساهم في تفاقم تكاليف التحجير، إضافةً إلى ارتفاع فاتورة الطاقة والمياه على هذا القطاع، بالرغم من أن قانون الصناعة ينص على وجوب اعتماد أسعار خاصة للمياه والكهرباء والمحروقات المستخدمة للأغراض الصناعية، إضافةً إلى استثناء القرار بقانون رقم (7) لسنة 2014 بشأن تعديل قانون تشجيع الاستثمار الكسارات والمحاجر والحوافز الضريبية”.

وكشف الناشط في مجال مكافحة الفساد جهاد عبدو عن أن رئيس سلطة جودة البيئة نسرين التميمي منحت عضو اللجنة المركزية لفتح محمد المدني رخصة جديدة لإقامة كسارات في منطقة جنوب شرق طولكرم، رغم الرفض الشديد من الأهالي على مدى الشهور الماضية.

ويخوض الأهالي في تلك المناطق صراعاً كبيراً ضد شخصيات متنفذة تريد منح المدني رخصة جديدة لإقامة كسارات بالقرب من قرية سفارين، حيث حمَّل أهالي القرية السلطة الفلسطينية وحكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية مسؤولية الأضرار الصحية والبيئة الناتجة عن استمرار عمل الكسارات في القرية.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=75179