الهيئة المستقلة تطالب عباس بإلغاء قرار زيادة رواتب كبار مسؤولي السلطة

الضفة الغربية – الشاهد| طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” رئيس السلطة محمود عباس بخصوص القرار بقانون رقم (08) لسنة 2024 بتعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004 وتعديلاته.

ودعت الى إلغاء القرار بشكل فوري، كونه يمنح مزيداً من الامتيازات التقاعدية لكبار الموظفين (منْ هم بدرجة وزير) على حساب الحقوق التقاعدية لباقي الموظفين ودون أن يدفعوا المساهمات القانونية.

واعتبرت الهيئة أن هذا القرار جاء في هذا الوقت بالذات، الأمر الذي لا ينسجم مطلقاً مع مبادئ الحكم الرشيد ولا توجهات الرئيس المعلنة في الإصلاح ولا مع خطة مجلس الوزراء بترشيد النفقات.

ودعت الهيئة في مخاطبتها لتشكيل لجنة من الجهات المختصة لمراجعة موضوع حقوق وامتيازات فئة كبار الموظفين والوزراء ومن في حكمهم، واقتراح التعديلات اللازمة لتحقيق الانصاف للجميع وفق الإمكانات المالية لدولة فلسطين.

وأشارت إلى أن القرار بقانون لم يخضع قبل إصداره، ولاحقاً نشره إلى أي مشاورات مع الجهات الرسمية المختصة أو مع المؤسسات الأهلية.

وذكرت أن القرار لم تجرِ له دراسة قياس أثر تشريعي اقتصادية واجتماعية ومالية، وهي إجراءات ضرورية ومفترضة عند إصدار قوانين تحمل الخزينة العامة وصندوق التقاعد مزيداً من الأعباء المالية.

وقالت إنه في حال وجود حاجة لمساواة من هم بدرجة وزير مع الوزراء ومن في حكمهم، فمن الضروري مراجعة الامتيازات التقاعدية للوزراء التي باتت تشكل عبئاً على الخزينة العامة الذي من المتوقع ان يزداد خلال السنوات القادمة، بفعل قرصنة الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة، والأزمة المالية المعروفة لصندوق التقاعد العام.

وأوضحت أنه من غير الواضح حجم الأعباء المالية المترتبة على هذا القرار بقانون، وعدد المستفيدين منه، والأثر الرجعي له، وتأثيره على المساهمات التي قدمها المخاطبون بهذا القرار بقانون لهيئة التقاعد، الأمر الذي تؤكده العديد من الآراء الاقتصادية والمالية المستقلة.

وكان عباس أصدر قبل أيام مرسوما رئاسيا برقم 8 لسنة 2024 حول تعديل قانون لزيادة مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم 11 لسنة 2004 وتعديلاته.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=75398