الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة: قانون عباس بشأن رواتب المسؤولين يتناقص مع دعاوى الإصلاح

رام الله – الشاهد| أكد الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة أن القرار بقانون الذي أصدره رئيس السلطة محمود عباس بشأن مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين، يتناقض مع دعوات الاصلاح التي تدعيها السلطة.

وقال منسق الفريق مؤيد عفانة في تصريحات صحفية: “التحديات المالية أفضت إلى اتخاذ إجراءات لترشيد الإنفاق الحكومي، ودفْع 50 – 70 بالمئة من رواتب العاملين في القطاع العام منذ حوالي 3 أعوام، تبعه التوجه بمراجعة النفقات التشغيلية والبحث في سبل خفضها، ولكن في لُجَّة الأزمة المالية فوجئنا بقرار الرئيس”.

وأضاف: “كل من هم في درجة وزير سيحصلون على المكافآت أو الرواتب الشهرية التي يحصل عليها الوزير، ومن ثم إضافة عدد من رؤساء المؤسسات العامة غير الوزارية من هم بدرجة وزير لمنحهم التقاعد الذي يحصل عليه الوزير أيضا”.

وشدد على أن تعديل القانون يتناقض مع توجهات الحكومة نحو الإصلاح وترشيد النفقات التشغيلية، واتخاذ إجراءات للإصلاح المالي وترشيق مؤسسات السلطة، الأمر الذي سيضاعف الأعباء التي تتكبدها الخزينة العامة… في الوقت الذي يتقاضى فيه موظفو القطاع العام جزءاً من رواتبهم، ولا يتلقى الفقراء سوى دُفعتين من أصل 4 دفعات كمساعدات نقدية.

من جانبها، طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” رئيس السلطة محمود عباس بخصوص القرار بقانون رقم (08) لسنة 2024 بتعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004 وتعديلاته.

ودعت الى إلغاء القرار بشكل فوري، كونه يمنح مزيداً من الامتيازات التقاعدية لكبار الموظفين (منْ هم بدرجة وزير) على حساب الحقوق التقاعدية لباقي الموظفين ودون أن يدفعوا المساهمات القانونية.

واعتبرت الهيئة أن هذا القرار جاء في هذا الوقت بالذات، الأمر الذي لا ينسجم مطلقاً مع مبادئ الحكم الرشيد ولا توجهات الرئيس المعلنة في الإصلاح ولا مع خطة مجلس الوزراء بترشيد النفقات.

ودعت الهيئة في مخاطبتها لتشكيل لجنة من الجهات المختصة لمراجعة موضوع حقوق وامتيازات فئة كبار الموظفين والوزراء ومن في حكمهم، واقتراح التعديلات اللازمة لتحقيق الانصاف للجميع وفق الإمكانات المالية لدولة فلسطين.

وأشارت إلى أن القرار بقانون لم يخضع قبل إصداره، ولاحقاً نشره إلى أي مشاورات مع الجهات الرسمية المختصة أو مع المؤسسات الأهلية.
وذكرت أن القرار لم تجرِ له دراسة قياس أثر تشريعي اقتصادية واجتماعية ومالية، وهي إجراءات ضرورية ومفترضة عند إصدار قوانين تحمل الخزينة العامة وصندوق التقاعد مزيداً من الأعباء المالية.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=75416