كاتب: أجهزة أمن السلطة قوة إضافية لجيش الاحتلال

كاتب: أجهزة أمن السلطة قوة إضافية لجيش الاحتلال

رام الله – الشاهد| رأى الكاتب والمحلل السياسي توفيق المديني إن اتفاقية أوسلو التي وقعتها السلطة الفلسطينية مع “إسرائيل” عام 1994 تحولت إلى أداة لصالح إدامة الاحتلال.

وقال المديني في مقال إن وجود السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس المتمسكة باتفاقيات أوسلو هي مصلحة إسرائيلية؛ إذ تحولت بموجبه إلى أداة للاحتلال على مرِّ الـ21 عامًا لغاية الآن.

وذكرت أنه جرى توظيف أكثر من 45 ألف شرطي فلسطيني لمطاردة المقاومة في الضفة الغربية، والتبليغ عن المقاومين الفاعلين منهم لدى أجهزة الاحتلال العسكرية والاستخباراتية، وقمع السكان المتعاطفين مع المقاومة.

وأكد أنّ هؤلاء الـ 45 ألفًا من رجال الشرطة الفلسطينية المسلّحين يمثّلون قوّة إضافيّة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

ويوصف التنسيق الأمني على أنه أبرز تفاهمات اتفاق أوسلو التي تأسست بموجبه السلطة الفلسطينية عام 1993 ونص في حينه على أن من واجب الأجهزة الأمنية الفلسطينية محاربة “الإرهاب”.

كما أنه وظيفة السلطة الأساسية وفق ما كرره عدد من قادة الاحتلال وأقر به قادة السلطة، وهو أساس كل المبادرات الدولية التي طرحت لحل الصراع مثل مبادرة خارطة الطريق وخطة تنت.

ومعروف أن التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال يشتمل على 13 بندا تشمل تسيير الشئون المدنية والارتباط العسكري بين الجانبين والأهم منع عمليات المقاومة وملاحقة سلاحها والتبادل الرفيع للمعلومات الأمنية.

وسبق أن تحدى مسؤولون إسرائيليون في عدة مناسبات قيادة السلطة باتخاذ قرار فعلي بوقف التنسيق الأمني، ولم يحدث أن أظهروا خشيتهم من الإقدام الفعلي على ذلك.

ومنذ أحداث الإنقسام عام 2007 استثمر الغرب في دعم أجهزة أمن السلطة الفلسطينية وتحويلها لقوات قادرة على التنسيق مع “إسرائيل”.

ومع مرور السنين بات الفلسطينيون ينظرون لها على أنها أداة بيد الاحتلال أو قوات خاصة تتلقى أوامرها من القيادة في رام الله.

ويبلغ تعداد أجهزة أمن السلطة الفلسطينية 35 ألف عنصر. وافتتح أول مركز للتدريب عام 1994 إلى جانب فرع آخر في غزة فضلا عن مراكز أخرى أنشأت بدعم أميركي،

ودشنت الولايات المتحدة عام 2005 مكتبا للمنسق الأمني الأميركي في القدس، ونفذ برامج تدريب ممولة لأجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الأكاديميات الأردنية العسكرية قبل تحويل العديد منها إلى الضفة الغربية.

إغلاق