الديمقراطية: السلطة تتمسك بمصائب أوسلو رغم كونه انقلاباً على المشروع الوطني

الضفة الغربية – الشاهد| أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن اتفاق أوسلو وفر الغطاء لسياسات الاحتلال ويقف عقبة أمام البرنامج الوطني الهادف لدحر الاحتلال

وشددت الجبهة في الذكرى الثانية والثلاثين لتوقيع الاتفاق، على أن استحقاقات والتزامات السلطة التي فرضت عليها تشكل العقبة الكبرى مع الاحتلال، أمام مسيرة النضال الوطني من أجل الظفر بالحقوق الوطنية المشروعة، ممثلة في الحرية والاستقلال والعودة.

ووصفت الجبهة الاتفاق بأنه انقلاب على المشروع الوطني الفلسطيني، ويشكل غطاء سياسياً للأعمال المشينة للاحتلال الإسرائيلي من اعتقال وقتل، وهدم منازل ومنشأة، وتهجير، ومصادرة للأرض وتوسيع الاستيطان.

وأشارت إلى أن الوصول إلى الحقوق الوطنية عبر الاتفاق واستحقاقاته والتزاماته، أمر مستحيلاً، خاصة في ظل الاستراتيجيات الإسرائيلية المكشوفة، والتي لم تعد بحاجة إلى توضيح وتفسير.

وأوضحت أن الأحداث في الضفة الغربية، بما فيها القدس أو في قطاع غزة، أو بما يتعلق بحق العودة للاجئين، تؤكد بشكل صارخ أن التزامات أوسلو، مازالت مفروضة على السلطة وحدها، وأن خياراتها ورهاناتها، لم تزل تتمحور حول وعود كاذبة.

ورأت أن تلك الالتزامات تعطل كل المحاولات لإخراج الحالة الوطنية من مأزق أوسلو، والذهاب عبر وحدة ميدانية ومؤسسية صامدة، نحو الخيار البديل كما قرره المجلس المركزي (2015) والمجلس الوطني (2018) وأعاد المجلس المركزي التأكيد عليه ثانية(2022)، بإعادة النظر بالعلاقة مع دولة الاحتلال والعدوان، سياسياً وأمنياً واقتصادياً.

ولفتت الجبهة الى أن الادعاء بموت أوسلو، وموت التنسيق الأمني، تكذبه الوقائع اليومية، لافتة إلى أن الجانب الإسرائيلي هو من تخلى عن التزاماته نحو أوسلو، وأن السلطة وحدها من تمسكت بخياراتها ورهاناتها التي أكدت الوقائع فسادها السياسي، والتزاماتها التي تمسكت بأوسلو، واستحقاقاته.

واعتبرت أن تمسك السلطة بخيارها السياسي يعد تحدياً مكشوفاً للإرادة الوطنية الجامعة التي عبر عنها شعبنا، عبر مؤسساته الشرعية والتشريعية، وفي حوارات موسكو وبكين وقبلها الجزائر والقاهرة.

وطالبت بالإسراع في ترجمة مخرجات إعلان بكين بعقد الاجتماع الفوري للإطار القيادي المؤقت والموحد، لقيادة مسيرة النضال، وتشكيل حكومة الوفاق الوطني من الفعاليات، والكفاءات، بما يكفل وحدة، أرض الدولة الفلسطينية، وقطع الطريق على الحلول البديلة.

كما دعت لتفعيل القيادة الوطنية الموحدة في الضفة، ورسم خطط عمل ميدانية، تقود إلى تأطير الحركة الشعبية، وتشكيل لجان الدفاع عن الأرض و القرى والمدن، ودعمها من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية، متحررة من اتفاق أوسلو والتزاماته.

وشددت على ضرورة توفير عناصر الصمود الشعبي على الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي، في مواجهة معركة الحسم التي تخوضها حكومة الفاشية الإسرائيلية.

وأكدت أن إسقاط اتفاق أوسلو، ووقف العمل باستحقاقاته والتزاماته، هو المدخل الإلزامي للانتقال إلى الاستراتيجية الوطنية التي أقرتها الشرعية الفلسطينية في مجلسيها الوطني والمركزي، وأكدت عليها الحوارات الوطنية، وآخرها مخرجات إعلان بكين .

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=75642