“الديمقراطية”: ادعاء السلطة موت التنسيق الأمني تكذبه الوقائع

“الديمقراطية”: ادعاء السلطة موت التنسيق الأمني تكذبه الوقائع

رام الله- الشاهد| رأت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بأن الادعاء بموت اتفاق أوسلو، وموت التنسيق الأمني تكذبه الوقائع اليومية على الأرض في الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت الديمقراطية في بيان أن “إسرائيل” من تخلت عن التزاماتها نحو اتفاق أوسلو، وأن السلطة وحدها من تمسكت بخياراتها ورهاناتها التي أكدت الوقائع فسادها السياسي، والتزاماتها التي تمسكت بأوسلو، واستحقاقاته، وأن خيارها السياسي مازال على ماهو عليه.

وأشار إلى أن نهج السلطة تحد مكشوف للإرادة الوطنية الجامعة التي عبر عنها شعبنا، عبر مؤسساته الشرعية والتشريعية، وفي حوارات موسكو وبكين وقبلها الجزائر والقاهرة.

وطالبت الديمقراطية بالإسراع إلى ترجمة مخرجات إعلان بكين بعقد الاجتماع الفوري للإطار القيادي المؤقت والموحد، لقيادة مسيرة النضال، وتشكيل حكومة الوفاق الوطني من الفعاليات، والكفاءات، بما يكفل وحدة، أرض الدولة الفلسطينية، وقطع الطريق على الحلول البديلة.

ودعت لتفعيل القيادة الوطنية الموحدة في الضفة الغربية، ورسم خطط عمل ميدانية، تقود إلى تأطير الحركة الشعبية، وتشكيل لجان الدفاع عن الأرض والقرى والمدن، ودعمها من أجهزة الأمن الفلسطينية، متحررة من اتفاق أوسلو والتزاماته، وتوفير عناصر الصمود الشعبي على الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي، في مواجهة معركة الحسم التي تخوضها حكومة الفاشية الإسرائيلية.

ونبهت الدبمقراطية إلى أهمية العمل الحثيث على وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، عبر اتفاق يقود إلى انسحاب قوات الاحتلال من الأرض الفلسطينية على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، ارتباطاً لعملية سياسية جادة وذات مغزى، تقود إلى عقد مؤتمر دولي للقضية الفلسطينية، تكفل نتائجه قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود 4 حزيران (يونيو)67 وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة للاجئين إلى ديارهم، وإطلاق مشروع دولي لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال بغزة، لإغلاق الطريق على الهجرة القسرية أو الطوعية، واستكمال تنسيب دولة فلسطين إلى المؤسسات و الوكالات الدولية، بما في ذلك قبول العضوية العاملة في الأمم المتحدة .

وختمت الجبهة بيانها بالدعوة إلى تعزيز الوحدة في الميدان، انطلاقاً من أن إسقاط اتفاق أوسلو، ووقف العمل باستحقاقاته والتزاماته، هو المدخل الإلزامي للانتقال إلى الاستراتيجية الوطنية التي أقرتها الشرعية الفلسطينية بمجلسيها الوطني والمركزي، وأكدت عليها الحوارات الوطنية، وآخرها مخرجات إعلان بكين.

إغلاق