الخارجية الأمريكية: السلطة الفلسطينية لم تستوف الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية

رام الله – الشاهد| كشفت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها حول الشفافية المالية لعام 2024، أن السلطة الفلسطينية لم تستوف الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية ولم تحرز أي تقدم ملموس في هذا الإطار.

وأشار التقرير إلى أن السلطة الفلسطينية أعلنت عن ميزانيتها التي أقرتها في وقت سابق، إلا أن البيانات كانت غير كاملة ولم يوافق عليها المجلس التشريعي.
وبين أن السلطة الفلسطينية لم تعلن عن مقترح موازنتها التنفيذية أو تقرير نهاية العام بحلول الموعد النهائي.

وبحسب التقرير، قدمت السلطة الفلسطينية معلومات غير كاملة بشأن التزامات الديون، بما في ذلك تلك المتعلقة بالشركات المملوكة للسلطة الفلسطينية.

ومع ذلك، قالت وزارة الخارجية إن السلطة الفلسطينية قدمت صورة كاملة إلى حد كبير عن الإيرادات والنفقات.

وطالب التقرير السلطة الفلسطينية اتخاذ الخطوات التالية لتحسين الشفافية المالية:

1- جعل مقترح موازنتها التنفيذية، والميزانية المقررة بالكامل، وتقرير نهاية العام متاحين للجمهور في غضون فترة زمنية معقولة.
2- نشر المعلومات حول التزامات الديون.
3- توفير صورة كاملة إلى حد كبير في وثائق الميزانية عن الإيرادات والنفقات التفصيلية لجميع وزارات ومؤسسات السلطة الفلسطينية؛ وضمان أن تفي مؤسسة التدقيق العليا بالمعايير الدولية للاستقلال.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=75862