الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة: الإقرار المتأخر للموازنة العامة مخالف للقانون

الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة: الإقرار المتأخر للموازنة العامة مخالف للقانون

رام الله – الشاهد| اعتبر الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، أن إقرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس المتأخر لقانون الموازنة العامة، بعد مضي 7 أشهر على بداية السنة المالية، وبعد انتهاء فترة تمديد العمل بموازنة العام 2023؛ يعد مخالفة دستورية.

وأشار الفريق إلى أن الموازنة الجديدة تقلصت قيمتها مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت 19 مليار شيكل لعام 2024، بعد أن كانت 21 مليار شيكل في عام 2023، مؤكداً أن هذا التخفيض لم يتم ضمن خطة لترشيد النفقات، بل جاء نتيجة لحالة طارئة.

وشدد الفريق الأهلي على أنه لاحظ وجود فجوات في بنية الموازنة العامة، وهو الأمر الذي يتطلب تدقيق جديد فيها.

وبين أن هناك انفتاح ضيق للمشاورات ما بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني حول الأسباب الحقيقية للأزمة المالية أو الخطط المستقبلية لحل الأزمة تتحمل مسؤوليته الحكومة.

وأوضح أن إقرار الموازنة الأخيرة فاجئت المجتمع المدني بإقرارها لأنه لم تحدث مشاورات حينها.

معلومات غير كافية

هذا وكشفت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها حول الشفافية المالية لعام 2024، أن السلطة الفلسطينية لم تستوف الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية ولم تحرز أي تقدم ملموس في هذا الإطار.

وأشار التقرير إلى أن السلطة الفلسطينية أعلنت عن ميزانيتها التي أقرتها في وقت سابق، إلا أن البيانات كانت غير كاملة ولم يوافق عليها المجلس التشريعي.
وبين أن السلطة الفلسطينية لم تعلن عن مقترح موازنتها التنفيذية أو تقرير نهاية العام بحلول الموعد النهائي.

وبحسب التقرير، قدمت السلطة الفلسطينية معلومات غير كاملة بشأن التزامات الديون، بما في ذلك تلك المتعلقة بالشركات المملوكة للسلطة الفلسطينية.

ومع ذلك، قالت وزارة الخارجية إن السلطة الفلسطينية قدمت صورة كاملة إلى حد كبير عن الإيرادات والنفقات.

وطالب التقرير السلطة الفلسطينية اتخاذ الخطوات التالية لتحسين الشفافية المالية:
1- جعل مقترح موازنتها التنفيذية، والميزانية المقررة بالكامل، وتقرير نهاية العام متاحين للجمهور في غضون فترة زمنية معقولة.
2- نشر المعلومات حول التزامات الديون.
3- توفير صورة كاملة إلى حد كبير في وثائق الميزانية عن الإيرادات والنفقات التفصيلية لجميع وزارات ومؤسسات السلطة الفلسطينية؛ وضمان أن تفي مؤسسة التدقيق العليا بالمعايير الدولية للاستقلال.

إغلاق