مركز بحثي: قانون مكافآت أعضاء الحكومة سيضع عبئاً مالياً على كاهل الأجيال القادمة

رام الله – الشاهد| حذر مركز “ثبات” للبحوث واستطلاعات الرأي ان تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء الحكومة والمحافظين والمجلس التشريعي لسنة 2004، من مخالفته لقواعد القانون العام واستنزافه للخزينة العامة، ووضع عبأ مالياً على كاهل الأجيال القادمة.

وقال مدير عام المركز جهاد حرب في تصريحات صحفية: “منذ عام 2014 هناك محاولات متكررة لإضافة فئات جديدة على قانون تقاعد السياسيين، حيث كان بعض المتنفذين والمستشارين يرغبون بالحصول على تقاعد سياسي لأنه لم يكن لهم أية سنوات خدمة سابقة”.

وأشار إلى أنه قبل شهر فوجئوا بصدور قرار بقانون يضيف رؤساء الدوائر الحكومية ويحملون بدرجة وزير إلى تقاعد الوزير لذلك هناك إضافات مالية مستمرة.

وبين حرب أنه في عام 2017، تمت إضافة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية وفي عام 2019، رئيس هيئة مكافحة الفساد وفي عام 2020، رئيس ديوان الرئاسة وفي عام 2022، أضيف أعضاء المحكمة الدستورية ما يشير الى استمرار إضافة فئات وافراد الى “تقاعد السياسيين”.

من جانبه، أكد الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة أن القرار بقانون الذي أصدره رئيس السلطة محمود عباس بشأن مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين، يتناقض مع دعوات الاصلاح التي تدعيها السلطة.

وقال منسق الفريق مؤيد عفانة في تصريحات صحفية: “التحديات المالية أفضت إلى اتخاذ إجراءات لترشيد الإنفاق الحكومي، ودفْع 50 – 70 بالمئة من رواتب العاملين في القطاع العام منذ حوالي 3 أعوام، تبعه التوجه بمراجعة النفقات التشغيلية والبحث في سبل خفضها، ولكن في لُجَّة الأزمة المالية فوجئنا بقرار الرئيس”.

وأضاف: “كل من هم في درجة وزير سيحصلون على المكافآت أو الرواتب الشهرية التي يحصل عليها الوزير، ومن ثم إضافة عدد من رؤساء المؤسسات العامة غير الوزارية من هم بدرجة وزير لمنحهم التقاعد الذي يحصل عليه الوزير أيضا”.

وشدد على أن تعديل القانون يتناقض مع توجهات الحكومة نحو الإصلاح وترشيد النفقات التشغيلية، واتخاذ إجراءات للإصلاح المالي وترشيق مؤسسات السلطة، الأمر الذي سيضاعف الأعباء التي تتكبدها الخزينة العامة… في الوقت الذي يتقاضى فيه موظفو القطاع العام جزءاً من رواتبهم، ولا يتلقى الفقراء سوى دُفعتين من أصل 4 دفعات كمساعدات نقدية.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=75998