الحكومة متواطئة.. رجال أعمال يتحكمون في الزراعة بالضفة ويوجهونها لمصالحهم الخاصة
رام الله – الشاهد| كشف مسؤول وحدة الضغط والمناصرة في لجان العمل الزراعي “مؤيد بشارات” أن المستفيدون الوحيدون من بعض الزراعات في الضفة الغربية هم رجال الأعمال والذين يوجهون الزراعة والاقتصاد الفلسطيني الى ما يخدم مصالحهم الضيقة فقط، دون أي التفات إلى الاقتصاد الوطني وحماية السوق والمستهلك الفلسطينيين.
وقال بشارات في تصريحات صحفية: “السيادة على الغذاء تعرف بأنها حق الشعوب في الحصول على غذاء صحي يتم إنتاجه من خلال طرق مستدامة وبيئية، وحقها في تحديد سياساتها الغذائية والزراعية الخاصة بها دون الخضوع لإملاءات منظمات أو شركات خارجية. تهدف السيادة على الغذاء إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بالإضافة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية”.
وأضاف: “توجه العديد من المزارعين الى زراعات تصديرية مثل الأعشاب الطبية سببه غياب الاستراتيجيات الزراعية والتنموية من قبل المؤسسات الرسمية والأهلية ذات الاختصاص، إضافة الى غياب الرقابة من قبل وزارة الزراعة الفلسطينية. لذا، لا يمكن الحديث عن سيادة على الغذاء في ظل الاحتلال وغياب جهات الرقابة والمتابعة.”
وبين أن خطورة التوجه نحو الزراعات التصديرية تكمن في أن صغار المزارعين الذين لا حماية لهم، هم من يتوجهون نحو مثل هذه الزراعات، وفي الغالب يزرعون الأرض كما يطلب منهم المقاول أو رجل الأعمال المسؤول عن التصدير للخارج.
وأوضح أن هذا النمط الزراعي هو ذاته الذي اعتُمِد في زراعة التمور منذ البداية؛ حيث تحول صغار المزارعين الى عمال عند الشركات التصديرية الكبرى التي تصدر معظم التمور الفلسطينية، بينما تمتلئ الأسواق الفلسطينية بتمور المستوطنات.
وشدد على أن الأمر ينطبق على زراعة الريحان والأعشاب الطبية الأخرى التي لا حاجة لها في السوق الفلسطيني، وإنما تصدر الى العديد من دول العالم مثل الولايات المتحدة الأميركية وكندا وعدد من الدول الأوروبية.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=76163
