استماته مصرية لإعادة عباس وسلطته إلى قطاع غزة ولو على ظهر دبابة!

استماته مصرية لإعادة عباس وسلطته إلى قطاع غزة ولو على ظهر دبابة!

رام الله – الشاهد| تكثف جمهورية مصر العربية جهودها من أجل ضمان عودة السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس إلى قطاع غزة في إطار ما يسمى بـ”اليوم التالي” للحرب المستمرة على قطاع غزة.

فقد عقد مسؤولين مصريين وآخرين من السلطة لقاءات على مدار أشهر في القاهرة ورام الله وعواصم عربية من أجل تهيئة الأجواء لعودة السلطة لحكم قطاع غزة وضمان عودة حماس للحكم.

وكشف الصحفي في صحيفة اليوم السابع المصرية أحمد جمعة أن مصر أكدت خلال اللقاءات الأخيرة مع مسؤولين فلسطينيين والذين كان آخرها رئيس الوزراء محمد مصطفى عن دعمها الكامل لعباس وسلطته من أجل حكم غزة.

وأوضح أن اللقاءات الأخيرة بين الجانين وتصريحات وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي تأتي في هذا السياق، ورداً على محاولات الاحتلال إضعاف السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

تطابق المواقف

هذا وأعاد محمد مصطفى رئيس حكومة رام الله أن حكومته ستدير قطاع غزة فيما يسمى بـ”اليوم التالي” للحرب على قطاع غزة، وهو ما اعتبره البعض أن السلطة وصلت الحال بها للعودة لحكم غزة ولو على ظهر دبابة إسرائيلية.

وقال مصطفى في تصريحات صحفية له: “غزة جزء من الأراضي الفلسطينية، والسلطة ومؤسساتها وموظفيها موجودون ويواصلون عملهم في قطاع غزة”.

وكشفت مصطفى عن اجتماع سيعقد بين حركتي فتح وحماس في القاهرة خلال الأيام المقبلة من أجل ترتيبات ما بعد الحرب وفي مقدمتها تشغيل معبر رفح.

جدد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس استعداده للعودة الى قطاع غزة على ظهر الدبابة الإسرائيلية تحت غطاء إدارة المعابر.

استجداء عباس

ودعا عباس في كلمته أمام المؤتمر الدولي المتعلق بغزة، الذي استضافته الأردن في وقت سابق، مجلس الأمن وأطراف المجتمع الدولي كافة إلى الضغط على “إسرائيل”، من أجل فتح جميع المعابر البرية لقطاع غزة، وتسليمها إلى الحكومة التابعة له في رام الله.

كما كرر مزاعمه بشأن وجود برامج للإغاثة وإعادة الخدمات الأساس، وللإصلاح المؤسسي والاستقرار المالي والاقتصادي، معلنا رغبته الكبيرة في استلام مهامها في قطاع غزة كما هو في الضفة الغربية بما في ذلك معابر قطاع غزة كافة.

ولم يجد عباس غضاضة في الاصرار على عبثية الحل السياسي وأوهام التسوية مع الاحتلال، فجدد التأكيد على أن الحل السياسي المبني على قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية، يتطلب حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، واعتراف مزيد من دول العالم بها.

إغلاق