خبير اقتصادي: موجة الغلاء لن تنتهي طالما تمتنع الحكومة عن محاسبة المحتكرين

خبير اقتصادي: موجة الغلاء لن تنتهي طالما تمتنع الحكومة عن محاسبة المحتكرين

رام الله – الشاهد| توقع الخبير الاقتصادي، نائل موسى، زيادة الارتفاع في أسعار السلع خلال الفترة القادمة نتيجة استمرار غياب الرقابة الحكومية على الأسواق وقيام التجار بممارسة الاحتكار للأصناف الاساسية.

 

وقال إن بعض السلع باتت حكراً على بعض التجار الذين يتلاعبون بأسعارها، مطالبا حكومة محمد اشتية بالتحرك سريعا لتوفير السلع بكميات مناسبة في الأسواق من أجل وقف معاناة المواطنين مع الغلاء.

 

وكانت شبكة المنظمات الاهلية، طالبت السلطة باتخاذ موقف واضح واجراءات قانونية واضحة لمنع رفع الاسعار تحت طائلة المسؤولية، واصدار وزارات الاختصاص نشرة يومية بقائمة الاسعار تتضمن الحد الاعلى، والحد الادنى في السوق المحلي، ومنع استغلال المواطن باي حال من الاحوال.

 

خطة طارئة

ودعت الى العمل على اقرار خطة وطنية شاملة للاستجابة وقت الطوارئ، وتشمل في الشق الوطني تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي بوقف العلاقة مع الاحتلال على قاعدة التحلل من جميع الاتفاقيات وبضمنها اتفاق باريس الاقتصادي.

 

كما أكدت على وجوب العمل على ضبط ومراقبة الاسعار ودعم المنتج المحلي في ظل ارتفاع الاسعار مع بدء شهر رمضان فضلا عن دعم السلع الاساسية، وتأمين احتياجات المواطن بعيدا عن التلاعب او جشع البعض، واتخاذ الاجراءات الكفيلة بوقف الارتفاع الجنوني لبعض السلع بشكل فوري واستبدال منتجات الاحتلال بالمنتجات المحلية او المستوردة.

 

وشددت على أن أزمة ارتفاع الاسعار خلفت انعكاسات بالغة الخطورة على مجمل مناحي الحياة خصوصا بالنسبة للواقع الفلسطيني المعقد تحت الاحتلال، وهيمنته على جوانب عديدة واستمرار سيطرته على المعابر والحدود ضمن علاقة التبعية لاقتصاده.

 

ثورة ضد الغلاء

وكان الناشط فخري جرادات، توقع أن تندلع ثورة شعبية في كل مدن الضفة عبر نزول المواطنين الى الشوارع رفضا للفساد والغلاء اللذان ينهشان متطلبات الحياة اليومية للمواطنين.

 

وشدد جرادات على أن المواطنين ضاقوا ذرعا بالسياسات الفاشلة للسلطة وحكومة عضو اللجنة المركزية لفتح محمد اشتية، لافتا إلى أن المواطن أصبح غير قادر على توفير لقمة عيشه بشكل آدمي وفي حدها الأدنى.

 

واستنكر جرادات تنصل الحكومة من مسئوليتها الواضحة فيما يتعلق بموجة الغلاء التي تجاوزت حد 20% لمعظم السلع الخدمات، وسوقها لمزاعم غير صحيحة بأن الغلاء سببه الارتفاع العالمي في أسعار المواد الاساسية كالطحين والوقود وغيرها.

 

وأشار إلى أن حكومة اشتية استغلت انشغال المواطنين بالأحداث والتطورات السياسية من أجل العمل على زيادة الجباية عبر رفع نسب الضرائب، موضحا ان الحكومة لديها قناعة بأن أزمتها المالية يجب ان تُحَل على حساب جيوب المواطنين.

إغلاق