09:56 am 6 أبريل 2022

أهم الأخبار تقارير خاصة فساد

الوزير حاتم البكري يواصل انتهاك القانون بهيمنته على أكثر من منصب

الوزير حاتم البكري يواصل انتهاك القانون بهيمنته على أكثر من منصب

رام الله – الشاهد| في الوقت الذي ينص القانون على منع أي مسئول رفيع في السلطة او الحكومة من تولي أي منصب آخر، لا يزال حاتم البكري وزير الاوقاف في حكومة محمد اشتية يحتفظ بمنصبه رئيسا للجمعية الخيرية الإسلامية في الخليل.

 

نشطاء ومواطنون طالبوا البكري بوقف هيمنته على الجمعية، وترك رئاستها لأشخاص آخرين قادرين على التفرغ لها وإدارة شئونها بطريقة أفضل مما هو موجود.

 

وكتب الناشط عيسى اسماعيل عمرو، مستغربا من إصرار البكري على الجمع بين وظيفته ووظيفة ثانية، وعلق قائلا: "لماذا ما زال وزير الاوقاف الشيخ حاتم البكري رئيسا للجمعية الخيرية ؟؟؟؟، اذا الحكومة ووزرائها ما بدهم يلتزموا في القانون ؟؟؟ ميين الي بده يلتزم ؟؟؟، يجب تجديد ادارة الجمعية الخيرية الاسلامية فورا".

 

أما المواطن عبدالحميد شحاده، فسخر من هيمنة البكري على الجمعية الإسلامية، وعلق قائلا: "حسب القانون اذا كان بمواصفات خاصة يجوز لانه الاغلب خلصوا كل كفاءات البلد وما ضل حدا يسد مكانه🤔".

 

أما المواطن روحي ماهر، فعبر عن غضبه من استمرار تقريب عظم الرقبة في تقلد المناصب، وعلق قائلا: "عنا للوزراء للأسف كلشي جائز على قولة هديك الواحد يعني براس وزارة برأس وجمعية ومديرية وبلدية ومجلس بلدي ونادي وعائلة كلشي بصير لإنو هو الرقبة وعظامها الله ياخدهم بس ويريحنا منهم عما قريب".

 

أما المواطن أبو صهيب العويوي، فاكد أن المسئولين في السلطة يستبيحون كل ما تصل اليه أيديهم، وعلق قائلا: "عندنا كل شيء يجوز ومباح وحلال كمان، هدول لكبار بفهموا مصلحتنا اكتر منا".

 

أما المواطن اسماعيل تيسير، فأشار الى بعض المسئولين في السلطة يجمعون بين مناصب متعددة تصل لعدد كبير قياسا على قدراتهم، وعلق قائلا: "الوزير يرأس جمعية وبنك ودار أيتام ويدور مشروع .....عاش الوزير ويمكن عضو بالجمعية العمومية وبالمجلس الثورى والمركزية، يمكن نادر من نوعه #نووى".

 

أما المواطن علي الرجبي، فأكد أن النص القانوني واضح بمنع الجمع بين وظيفة حكومية ووظيفة أخرى، وعلق قائلا: "الموظف الحكومي لا يحق ولا يمكن الجمع في اكثر من وظيفة عامة او التكسب منها ...الا اذا هو من الوزن الثقيل .... يجوز له ما لا يجوز لغيره ...المدعوم وزنه ثقيل".

 

فساد واسع

وكانت نتائج استطلاع للرأي أظهرت أن غالبية الجمهور الفلسطيني يؤكدون أن مؤسسات السلطة الفلسطينية فاسدة، حيث أيدت ما نسبته 84% من المستطلعين فرضية وجود الفساد بشكل كبير في المؤسسات الرسمية.

 

وقالت نسبة كبيرة إنها غير متفائلة بعد مرور حوالي ثلاث سنوات على عمل حكومة محمد اشتية، حيث رأت ما نسبته 71% من المستطلعين بأن حكومة اشتية لن تنجح في تحسين الأوضاع الاقتصادية.

 

 

مواضيع ذات صلة