حكومة مصطفى تصر على التبعية للاحتلال عبر تشجيع الاستيراد بدل الانتاج المحلي!
رام الله – الشاهد| خطوة مستهجنة من قبل حكومة محمد مصطفى في رام الله عكست إصرارها على التبيعة للاقتصاد الإسرائيلي، فقد سمحت تلك الحكومة للتجار باستيراد الخضروات بدل دعم وتشجيع المزارعين على الانتاج المحلي.
وأفاد مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إبراهيم القاضي، بأن وزارتي الاقتصاد والزراعة قررتا منح تراخيص لعدد من المستوردين لتمكينهم من استيراد أصناف محددة من الخضار إلى السوق المحلية.
وذكر القاضي، أن الموردين سيباشرون باستيراد البندورة، والبصل، والبطاطا، لفترة زمنية محددة وبشروط محددة، بما ينعكس على انخفاض أسعار هذه الأصناف التي تشهد ارتفاعاً ملحوظا.
وتشهد أسعار الخضار منذ أشهر ارتفاعا ملحوظا فاق قدرة المستهلك على تحملها. فمنذ أكثر من شهر يباع كيلو البندورة بعشرة شواكل، وشوال البطاطا 5 كليو بـ 20 – 22 شيكل، فيما لم ينزل سعر كيلو البصل منذ أكثر من عام عن حاجز 5 شواكل، وسجل في بعض الفترات 10 شيكل، وفق متابعة الاقتصادي.
تلاعب بالأسعار
من جانبه، طالب الكاتب في الشأن الاجتماعي عقل أبو قرع مؤسسات الحكومة بالتحرك سريعا لإنهاء موضوع التلاعب بالأسعار بأسواق الضفة.
ولفت إلى خطورة ترك الأسواق بدون رقابة، مما يؤدي إلى إغراق السوق بمنتجات اسرائيلية بأسعار رخيصة لإبعاد المستهلك عن المنتجات الوطنية، كما حدث في حالات معينة في الماضي.
وقال إن ضعف الرقابة أدى لإغراق السوق الفلسطيني بالخضار والفواكه الاسرائيلية، والادعاء انه لا يوجد بديل او كمية كافية من الانتاج الوطني المشابه.
وشدد على ضرورة قيام الجهات الحكومية بالعمل بقوة وحزم في هذا الصدد لكي لا تحدث عملية اغراق الاسواق وبمنتجات أجنبية مختلفة.
وأشار إلى أنه لكي ينجح المنتج الوطني وبشكل مستدام كبديل، ومن ثم يبقى او يستخدم كبديل للمنتج الأجنبي مهما كان مصدره، من المفترض ان يكون ذلك على اسس صحيحة.
وأوضح أن أبرز تلك الأسس التركيز على الجودة او النوعية، اي كفاءة وفائدة المنتج اسوة بالمنتجات المستوردة، وبالإضافة الى الجودة او النوعية، التركيز كذلك على سلامة او على امان او على عدم خطورة المنتج الوطني.
وأكد أنه من أجل تحقيق ذلك كان من المفترض العمل المتواصل من قبل الجهات المعنية، لترسيخ هاتان الصفتان للمنتج الوطني، اي الجودة والسلامة، في أذهان المستهلك الفلسطيني، والتاجر الفلسطيني والمنتج وصاحب القرار.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=76770
