10:14 am 25 ديسمبر 2018

الأخبار

ضباط وعساكر محالون للتقاعد القسري يهددون بالاضراب عن الطعام!!

ضباط وعساكر محالون للتقاعد القسري يهددون بالاضراب عن الطعام!!

هدد عناصر من أجهزة أمن السلطة المحالون للتقاعد القسري، بخوض إضراب مفتوح عن الطعام، رفضاً لإحالتهم للتقاعد القسري وعدم استجابة مسؤولي السلطة لمطالبهم.


ويعتصم هؤلاء لليوم الثاني على التوالي في مقر حركة فتح في مدينة رام الله، محملين رئيس السلطة محمود عباس ورئيس حكومته رامي الحمد الله، وأي شخص لا يستجيب لمطالبهم وله علاقة بقضيتهم، المسؤولية.


ووصف نضال خروب الناطق الرسمي باسم العسكريين المحالين للتقاعد القسري، قرار إحالة 160 موظفًا للتقاعد بأنه "ظالم وغير عادل".


وأوضح خروب أن من بين العسكريين الذين استهدفهم القرار مطلع العام، أسرى محررين وأبناء شهداء ومنهم من هدم الاحتلال الإسرائيلي بيته، مؤكداً أن أوضاعهم الاقتصادية والمالية باتت سيئة مع استمرار سياسة التسويف والمماطلة منذ 8 أشهر.


وأشار إلى أن الإحالة للتقاعد القسري تم بنسب مختلفة، وحسب أهواء رئيس ومدير الجهاز العسكري، عادًا ذلك تمييزًا غير قانوني بين أفراد وعناصر أجهزة أمن السلطة.


وقال خروب: "قرارات حكومة الحمد الله ورئيس السلطة بلا ذمة ولا ضمير، رمتنا في الشارع"، لافتاً إلى وجود ما وصفها بـ"الفئة الضالة، وتيار من المأجورين لهم أجندات خاصة ولوبي موجود في السلطة الفلسطينية".


وأكد أن الموظفين المحالين للتقاعد سيواصلون حراكهم حتى تلبية مطالبهم والعدول عن هذه القرارات، وقال: "منذ 8 شهور نناضل بكل الطرق السلمية ولكن لا حياة لمن تنادي".


ولفت إلى أن المحكمة العليا قررت قبل أسبوع إلغاء قرار التقاعد القسري بحق 10 من زملائهم الضباط، إلا أن رئيس هيئة التنظيم والإدارة اللواء يوسف دخل الله، رفض تطبيق القرار "الأمر الذي أضر بنا من الناحية النفسية والاجتماعية".


وحول تواصلهم مع رئاسة السلطة، ذكر خروب أنهم تواصلوا مع القيادات الفصائلية والحركية والأمنية كافة للوصول إلى رئيس السلطة محمود عباس ولم يتحقق ذلك.


وأضاف: "لم يصل صوتنا، ولو كان الرئيس ظالم سنقول له ظالم، وبلزمش تكون رئيسنا"، مشيراً إلى أنهم اجتمعوا بنائبه عن رئاسة حركة فتح محمود العالول.


وذهب إلى القول: "هؤلاء يقولون عن أنفسهم قيادات في حركة فتح، يا عم لا فتح ولا بزر بطيخ، هؤلاء يبحثون عن مصالحهم الشخصية".


وأشار إلى أن غالبية الضباط الذين أحيلوا للتقاعد لم يتجاوزا 50 عامًا، وبعضهم يبلغ من العمر 38 عامًا، مشدداً على رفضهم القانون الذي أرهقهم مالياً.


وكان عباس، أصدر في 22 يوليو/ تموز 2017 قراراً بإحالة ما يزيد عن ستة آلاف موظف للتقاعد الاجباري المبكر.


ووفقاً لأحكام المادة 101 من قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998، فمن حق الموظف تقديم طلب التقاعد المبكر من تلقاء نفسه شريطة أن يستوفي شروط السن وعدد سنوات الخبرة.


ويشير قانون الخدمة المدنية، إلى أن التقاعد يتم بطريقتين، إما كعقوبة جزائية للموظف، أو بناء على طلب خطي من الموظف شرط موافقة رئيس الدائرة الحكومية وألا يقل عمره عن خمسين عاما، وأن يكون قد استوفى الحد الأدنى من السنوات لاستحقاق معاش التقاعد.


وأجازت المادة 117 من قانون التقاعد 2005، لمجلس الوزراء إحالة الموظف للتقاعد المبكر شرط أن تحفظ له مستحقاته وأن يعوّض عن ذلك، غير أن فقرة التعويض شطبت من القانون المعدل.

كلمات مفتاحية: #السلطة الفلسطينية #عباس #فساد #تنسيق أمني

رابط مختصر