انهيار اقتصادي.. 1.13 مليار دولار قيمة الشيكات المرتجعة لبنوك السلطة خلال 8 أشهر
الضفة الغربية – الشاهد| يبدو أن التحذيرات المتواترة حول انهيار اقتصاد الضفة الغربية قد بدأت تمثلاته بالظهور على أرض الواقع، حيث بلغت قيمة الشيكات المرتجعة بسبب عدم كفاية الرصيد خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري حوالي 1.13 مليار دولار.
ووفق المعلومات المتوفرة استنادًا إلى بيانات سلطة النقد الفلسطينية، تم تسجيل 835 ألف ورقة شيك مرتجع، وذلك على الرغم من توقف عمل البنوك في قطاع غزة بشكل تام بسبب العدوان.
وأظهرت الأرقام أن إجمالي قيمة الشيكات المتداولة خلال الفترة نفسها وصل إلى 13.26 مليار دولار من خلال 4.47 مليون ورقة شيك.
كما تشكل الشيكات المرتجعة نسبة 9% من إجمالي قيمة الشيكات المتداولة، فيما ترتفع هذه النسبة إلى 19% إذا تم احتساب عدد أوراق الشيكات المرتجعة مقارنةً بالمتداولة.
وبلغ متوسط قيمة الشيكات المتداولة حوالي 1.65 مليار دولار عبر 373 ألف ورقة شيك وذلك بمعدل شهري، إذ بلغت معدل قيمة الشيكات المرتجعة شهريا لعدم كفاية الرصيد 145 مليون دولار، من خلال 104 آلاف ورقة شيك.
وكان المحلل الاقتصادي محمد الرجوب اعتبر أن جزءاً مهماً من أزمة الشيكات المرتجعة، إلى السياسات المالية الفاشلة لسلطة النقد قائلاً: “صحيح أن السبب الأول والمركزي لهذه الكارثة هو ظرف قاهر، إلا أن جذورها تعود إلى سلسلة من الثغرات في سياسة منح الشيكات، وهي ثغرات تأخرت سلطة النقد طوال السنوات الماضية في معالجتها رغم خطورتها”.
وأضاف: “من هذه الثغرات عدم تحديد سقف أعلى لقيمة الشيك بما يتناسب مع دخل صاحبه، وعدم التشدد في سقف عدد أوراق الشيكات الممنوحة، والامتناع عن تحديد ضوابط لتجيير الشيكات”.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=77024