التمور المهربة تغزو أسواق الضفة الغربية مع انطلاق موسم التمور المحلية

رام الله – الشاهد| اشتكى العديد من أصحاب مزارع التمور في الضفة الغربية من وجود كميات من التمور الإسرائيلية في الأسواق الفلسطينية بالضفة الغربية، الأمر الذي يؤدي إلى الضرر بالمنتج الفلسطيني.

وأوضح أصحاب المزارع أن تلك التمور تدخل تهريباً عبر معابر مع الأراضي المحتلة، ويتم توزيعها على بعض التجار بأسعار أقل من المنتج الفلسطيني.

وطالبوا السلطة الفلسطينية وأجهزتها العمل على ضبط محاولات التهريب، والقيام بإجراءات صارمة ضد التجار الذين يدخلون البضائع الإسرائيلية للسوق الفلسطيني.

وفي ذات السياق، ضبط جهاز الضابطة الجمركية، أمس الاثنين في محافظة رام الله والبيرة، شاحنة قادم من الأراضي المحتلة محملة بطن ونصف من التمور.

انطلاق الموسم

وانطلق قبل شهر موسم قطف التمور والبلح في محافظة أريحا والأغوار، وسط توقعات بمحصول وفير لهذا العام يتجاوز الـ 18 ألف طن، بزيادة تتراوح بين ألفي – 3 آلاف طن عن العام الماضي.

المحصول الوفير لهذا العام يعود إلى زراعة أشجار جديدة في المحافظة إلى جانب 340 ألف شجرة مزرعة حالياً، وتحديداً تلك التي تنتج “التمر المجهول”، والذي سيصدر إلى 37 دولة.

ورغم غزارة الإنتاج والعائد المادي الكبير الذي سيعود على المزارعين، إلا أنهم يخشون من عمليات التهريب والتبييض لتمور المستوطنات، والتي يتم تسوقيها من قبل بعض الشخصيات المتنفذ في السلطة إلى الخارج على أنها تمور فلسطينية.

وتشكل عملية التصدير للخارج من التمر الفلسطيني من انتاج الموسم الحالي من 65-75 بالمائة، بأسعار تتراوح ما بين 5-9 دولارات للكيلو الواحد، وذلك بعد توفير حاجة السوق المحلية.

تبيض التمور

وتشكل قضية تبيض تمور المستوطنات العائق الأكبر أمام التمور الفلسطينية، فقد كشف الائتلاف من أجل المساءلة والنزاهة – أمان، في تقرير له قبل عدة عام أن موظفين في وزارتي المالية والزراعة ومكتب رئيس السلطة محمود عباس تورطوا في قضية تبيض تمور المستوطنات قبل عام ونصف تقريباً.

وقال مستشار الائتلاف عزمي الشعيبي إن تحقيقًا بدأ من قبل هيئة مكافحة الفساد، وثبت أن هناك على الأقل 3 من مسؤولي وزارة الزراعة، ومسؤول واحد من وزارة المالية، وشخص في مكتب عباس تورطوا مع 6 شركات، ومعهم 4 موزعين، و9 منازل تقوم بتعبئة التمور.

وأفاد الشعيبي، أن دور موظفي وزارة الزراعية كان يقوم على إعطاء شهادات أن هذا التمر هو تمر فلسطيني، بينما هو في حقيقية الأمر من تمور المستوطنات الإسرائيلية، إلا أن الأتراك كشفوا الموضوع ومن ثم قدموا شكوى، وثبت صحة أن التمر من إنتاج مستوطنات إسرائيلية.

وجرى كشف ذلك وفق الشعيبي بكل ببساطة لأن التمر الذي صُدِّر في ذلك الوقت إلى تركيا، لم يكن حينها التمر الفلسطيني قد أنتج بعد، حيث أن تمر المستوطنات ينتج أولًا، إلا أنهم قاموا بجمع التمر من المستوطنات، وتصديره إلى تركيا بحسب الكوتة المتفق عليها بين الطرفين، والتي منحتها تركيا إلى فلسطين وتبلغ ثلاثة آلاف طن، حيث وصلت كامل الكوتة إلى تركيا قبل إنتاج أي حبة تمر فلسطيني من أريحا، فانكشف الموضوع.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=77094