حكومة مصطفى تستعد لإقرار قانون معدل لضريبة القيمة المضافة.. ما جديده؟

رام الله – الشاهد| تستعد حكومة محمد مصطفى لإقرار صيغة معدلة لقانون ضريبة القيمة المضافة، بعد أن انتهت من إعداده وزارة المالية في رام الله.

القانون الجديد والذي تم رفعه إلى مجلس الوزراء خلال الشهر الجاري للمصادقة عليه، لا يحمل أي تغييرات جوهرية باتجاه التخفيف عن كاهل المواطن.

وقال لؤي حنش، مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية: “لن تبقى ضريبة القيمة المضافة ثابتة عند 16%، بل ستكون مرنة حسب أنواع السلع والخدمات وأهميتها واستهلاكها”.

وأضاف: المهم هو أن ينعكس ذلك على أسعار السلع بالنسبة للمواطن، لأنه لا معنى لتخفيض الضريبة من دون شعور المواطن بذلك من خلال الأسعار.

جباية فلكية

هذا وأظهرت بيانات رسمية، أن إجمالي صافي إيرادات الحكومة في أول 8 أشهر من العام الجاري، بلغت 7.5 مليار شيكل على أساس نقدي.

ووفق المعلومات المتوفرة، فقد جاءت 5 أنواع من الضرائب في المراكز الخمس الأولى من جهة قيمة المبالغ المحصلة ضمن فئتها حتى نهاية شهر آب/أغسطس من العام الجاري.

واحتلت الجمارك على السلع المستوردة عبر “المقاصة”، المرتبة الأولى من حيث أعلى الإيرادات 2.7 مليار شيكل، بينما جاءت ضريبة المحروقات (البلو) في المرتبة الثانية من حيث أعلى الضرائب التي حصلت الحكومة من خلالها على إيرادات، بقيمة بلغت 2.1 مليار شيكل.

وجاءت ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة والقادمة من إسرائيل عبر “المقاصة” في المرتبة الثالثة بقيمة بلغت 1.3 مليار شيكل.

وفي المرتبة الرابعة، جاءت الإيرادات المتأتية من ضريبة الدخل التي تجبيها وزارة المالية 903 مليون شيكل، بينما جاءت ضريبة القيمة المضافة التي تجبيها وزارة المالية الفلسطينية محلياً في المرتبة الخامسة بإجمالي إيرادات مالية بلغت 746 مليون شيكل.

وتشكل الإيرادات الضريبية ورسوم المعاملات الحكومية وأموال المقاصة، ما نسبته 85% من إجمالي الموازنة الفلسطينية، وما نسبته 10% تكون منحا خارجية والباقي قروض.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=77294