تحقيق استقصائي: وزارتي الزراعة والاقتصاد برام الله متورطتان في ملف “استيراد اللحوم الطازجة”
رام الله – الشاهد| كشفت تحقيق استقصائي جديد تورط وزارة الزراعة في رام الله بملف فساد يتعلق بـ”استيراد اللحوم الطازجة”، وذلك بعد أن منحت الوزارة إعفاءً جمركياً لعدد من الشركات الخاصة، ولكن أسعارها للمواطن مرتفعة جداً.
وأشار التحقيق الذي أعدته وكالة “وطن” أن خمسين ألف رأس من الخراف تدخل فلسطين سنوياً ضمن “كوتا” معفاة، أي أن هذه الخراف مدعومة من الحكومة، وبالتالي فإنه من البديهي بيعها بأسعار أقل داخل السوق الفلسطينية عن الخراف الأخرى، وتمييزها عن غيرها من الخراف المباعة، وإشهارها أمام الزبائن.
وأوضح التحقيق أن ذلك لا يحدث على أرض الواقع، وبالتالي فإن المواطن أكبر الخاسرين، وسط استفادة حد الفحش لعدد من الشركات الخاصة.
وذكر “جهاد أبو عيد” صاحب ملحمة الأمين في مدينة رام الله أن الخمسين ألف رأس غنم المستوردة يتم دمجهم بين الآلاف الأخرى من الخراف داخل السوق وبالتالي تباع بنفس الأسعار، مضيفاً: “الخراف المفروض عليها الضرائب والخراف المعفاة من الضرائب تباع بنفس السعر”.
وعند سؤاله عن الرقابة، قال إن “الأمور فالتة بدون أي رقابة.. الخروف الواحد يعفى من الضرائب بما يعادل 250 شيكلا، وبالتالي يجب أن يظهر ذلك في السعر النهائي المباع للزبائن”، مردفا: “للأسف في ناس بتغطي على ناس”!
من جانبه قال مدير عام اتحاد الصناعات الغذائية بسام أبو غليون، “إن الكوتا بشكلها الحالي بمثابة صندوق أسود، تتداخل فيها الأمور الشخصية للوصول الى المعلومة المخفية.. خصوصاً في ظل إعلام كل مستورد على حدة بخصوص الحصص الممنوحة التي تمت الموافقة عليها”.
وأضاف: “الكوتا صندوق أسود أو منطقة ضبابية، يتم الإعلان عن موعد الكوتا، ولكن بعد الإعلان، تكون المنطقة الضبابية حيث نجهل ما يحدث خلال هذه المرحلة وكأنها أمور سرية”.
وتابع: “لا نصل للمعلومة إلا نتيجة العلاقات بيننا وبين الوزارة، ومن هنا نؤكد أنه من حقنا كمواطنين وتجار ومجتمع أن نعرف كل ما يتعلق بهذا الملف الهام”.
ولم ترد وزارتي الزراعة والاقتصاد على حالة غياب النزاهة والشفافية في عمل الكوتا، ولم تكشفا الخطوات التي تمت على أرض الواقع لضمان عدم وجود أي تلاعب أو محاباة.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=77450
