بلغ أعلى مستوى.. هكذا ورطت السلطة كل فلسطيني بدين خارجي
رام الله – الشاهد| قال المحاسب العام في وزارة مالية السلطة الفلسطينية محمد ربيع إن قيمة الدين الخارجي الذي يتراكم على السلطة الفلسطينية منذ عقود؛ بلغ مليار ونصف مليار دولار.
وذكر ربيع في تصريح إن صافي الدين الخارجي له علاقة بالتراكم وهو مبلغ ليس جديد، بل قديم وبدأ منذ نشأة السلطة الفلسطينية.
وأشار إلى أنه يتعلق بقروض وتمويلات لمشاريع بضمان حكومات السلطة الفلسطينية المتراكمة وتنفذ من خلال الكثير من الوزرات. كمشاريع بنية تحتية.
لكن مؤسسات تعنى بمكافحة الفساد كشفت عن أن المبلغ الذي يضاف إلى كل فرد فلسطيني كان نتيجة لعمليات فساد وسوء إدارة ونفقات زائدة.
ربيع بين أن قيمة متأخرات رواتب موظفي السلطة بلغت مليار و400 مليون دولار، وهي في ذمة الحكومة.
وأشار إلى أن ما يقارب مليار و400 مليون دولار أيضا، هي قيمة المستحقات والمتأخرات للقطاع الخاص الفلسطيني، أغلبها بنسبة 70% للقطاع الصحي (المستشفيات وموردي الأدوية).
ونبه ربيع إلى أن الدين العام للحكومة على البنوك وصل 2 مليار و700 مليون دولار، وهو إجمالي التمويل الممنوح لها من البنوك مع وجود فوائد عليها.
وأكد أن الحكومة وصلت للحد الأقصى من التمويل والاقتراض من البنوك، وهذا يتوقف على جزء مهم له علاقة بقدرة البنوك.
وقال ربيع إن “الأزمة المالية بدأت مع نهاية العام 2019 وتحديداً بعد أن صادق كنيست الاحتلال آنذاك على اقتطاع مبلغ من أموال المقاصة يعادل 50 مليون شيكل”
ونوه إلى الأزمة المالية تعمقت أكثر بعد 7 أكتوبر عندما اقتطع الاحتلال مبلغ إضافي من أموال المقاصة وهو يعود لنفقات المصروفة من السلطة والخزينة العامة على قطاع غزة، بما يقارب 275 مليون شيكل”.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=77573