إضراب شامل بكافة المرافق الصحية ضد تنكر حكومة اشتية لمطالب الممرضين

رام الله – الشاهد| أعلنت نقابة التمريض والقبالة عن خوض اضراب شامل لكافة منتسبيها، اليوم الثلاثاء، وذلك ردا على استمرار تنكر حكومة محمد اشتية لمطالبها النقابية، المتعلقة بالعلاوات، محذرة من المساس بحقوق الممرضين جراء إضرابهم.

 

وقالت في بيان لها، الليلة الماضية، إن الإضراب سيكون شاملا للتمريض في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وفي المستشفيات، ويكون الدوام لجميع التمريض بمن فيهم موظفي العقود بنسبة 30% من الكادر واشغال الاقسام 50% من الاسرة فقط، وإلغاء جميع العمليات المبرمجة، والتوقف عن اثبات الدوام بالبصمة.

 

 

وأوضحت أن الإضراب سيشمل الإضراب، اقسام الطوارئ، حيث ستتعامل فقط مع الحالات الطارئة، واضراب شامل في العيادات الخارجية مع عدم التوجه، وكذلك التمريض في مبنى الوزارة والمستودعات اضراب شامل مع عدم التوجه.

 

وبيَّنت أنه سيشمل أيضا الممرضين العاملين في الوزارات الأخرى، مع عدم مشاركة الممرض في اي نشاط او مهمة او تكليف من وزارة الصحة، وأيضا اضراب شامل للتمريض في مراكز التعليم المستمر، والمشرفين ورؤساء الاقسام في المستشفيات.

 

وأشارت الى أنه سيتم اخلاء تمريض الطوارئ من الساعة 10-12، ويستثنى من ذلك وحدات الانعاش وغسيل الكلى وأقسام مرضى السرطان وأمراض الدم واقسام علاج كورونا والثلاسيميا والولادة والحضانة والحروق.

 

وكانت النقابة أكدت في وقت سابق، أن ما قدمته حكومة محمد اشتية لوقف الإضراب لا يرتقي للمطالب التي قدمتها النقابة، مشيرة الى أن مسئولية تعطيل المرافق الصحية تقع على عاتق الحكومة.

 

وأشار إبراهيم النمورة مسؤول لجان الإضراب في النقابة، الى أن الحكومة تعتمد سياسية التسويق والمماطلة عبر تقديم وعودات وكلام انشائي لا يرتقي لمطالب النقابة، مؤكدا أن الفعاليات الاحتجاجية مستمرة طالما انه الحكومة لا تقدم أي جديد في مواقفها.

 

وقال إن الحكومة عرضت عليهم حلولا مبهمة وغير واضحة، ولا تلبي المطلب الأساسي للنقابة، والمتمثل برفع علاوة طبيعة العمل إلى الضعف، بحيث تكون قريبة من المهن الأخرى، موضحا أن العلاوة لدى التمريض والقبالة تتراوح بين 40-60%، ولكن هناك مهن أخرى فيها النسبة تتراوح بين 100-120%، وبالتالي فإنهم يطالبون بمضاعفة علاوة طبيعة العمل.

 

وذكر أن النقابة كانت قد اتفقت مع الحكومة قبل عام على مضاعفة علاوة طبيعة العمل، بحيث من يأخذ 40% يأخذ 80%، ومن يأخذ 60% يصبح 120%، ولكن لم يتم تنفيذ ذلك، منوها الى أن هناك مطالب أخرى لهم تتمثل في تعديل الهيكلية، وتثبيت موظفي العقود، واحتساب سنوات الخدمة لموظفي عقود الديوان.

 

وأشار الى ان الحكومة عرضت رفع علاوة طبيعة العمل حين توفّر السيولة وتحسّن الوضع المالي للحكومة، من دون أن تحدد نسبة رفع علاوة طبيعة العمل، وإن كانت ستدفع بأثر رجعي، أو عن الفترة الحالية.

 

واعتبر أن الحكومة هي المسئولة عن تعطيل مصالح المواطنين عبر تنكرها لحقوق الممرضين، مشددا على ان تحصيل الحقوق لكل النقابات لم يعد يأت إلا بالإضرابات، والحكومة لا تكترث للإضراب ولا يعنيها معاناة المواطنين.

 

وأضاف: "الأصل في الحكومة بدل أن نصل لهذه الخطوة، أن يكون هناك حوار جاد للوصول إلى اتفاقية، ولكن للأسف هناك مماطلة وتسويف، وعدم اكتراث لمطالبنا"، مشددا على أن النقابة لا تعطل تقديم الخدمة للناس، وفتحت اليوم الرعاية الصحية الأولية كي يتم تطعيم الأطفال وصرف الأدوية للمرضى.