رغم تلقيهم رواتب منقوصة.. سلطة النقد تزيد من حربها على الموظفين بإعادة قرار الاستقطاع

الضفة الغربية – الشاهد| في الوقت الذي يتلقى فيه الموظفون رواتب منقوصة من السلطة الفلسطينية، تزيد سلطة النقد من معاناتهم عبر إلغاء قرار سابق بوقف الخصومات على الرواتب.

وقالت النقد إنها أوقفت سريان تعليماتها للمصارف بشأن منح موظفي القطاع العام سقف جاري مدين، وتمويل مرابحة سلعية، واستخدامهما في سداد الأقساط المستحقة على الموظفين الذين تلقوا دفعة على الرواتب تقل عن 90%.

وفضلاً عن الرواتب المنقوصة والهزيلة التي يتلقاها غالبية الموظفين من الدرجات الدنيا والمتوسطة، فإن الغلاء يضرب بقوة كافة السلع الأساسية التي لا يستطيع المواطن التخلي عنها.

كما تتضاعف المعاناة لدى موظفي السلطة في قطاع غزة، الذين يعيشون حرباً مدمرة اضطرتهم للنزوح، علاوة على الغلاء الفاحش الذي يعاني منه الغزيون والذي وصل في بعض الأحيان لنحو خمسين ضعفا للسلعة.

وانتقد الخبير الاقتصادي أحمد عليان قمر، دور سلطة النقد، مؤكدا أنها باتت شريكا في التسبب بمعاناة المواطنين عبر إهمالها لدورها في الرقابة المالية على البنوك ومحلات الصرافة.

وقال ابو قمر إنه ومنذ بداية الحرب على غزة وجميع اجراءات سلطة النقد تدلل على أنها شريكة بمعاناة المواطنين، حيث وعلى مدار شهور الحرب لم تستطع سلطة النقد توفير أي سيولة للأسواق ولا حتى حل أزمة العملة التالفة.

كما أشار إلى أن سلطة النقد لم تكتف بالتخلي عن دورها، بل تجاهلت قيام بعض البنوك بإجراءات عملت على تقييد تحويل الأموال عبر الحسابات من غزة إلى الضفة والعكس.. وهي خطوة ليست بريئة في هذا الظرف الصعب على غزة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=77871