الشعبية: اجتماعات قيادة السلطة شكلية لا تغني ولا تسمن من جوع

الضفة الغربية – الشاهد| أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن تلكؤ السلطة وقيادتها على حسم العلاقة مع الاحتلال يمنحه مزيداً من الوقت لاستكمال مشروعه التهويدي في المسجد الأقصى.

وطالبت الشعبية في بيان لها السلطة والمستحوذين على قيادة المنظمة بحسم العلاقة مع دولة الكيان بإلغاء الاتفاقيات معها وسحب الاعتراف بها، والعمل سريعًا على إعادة توحيد الساحة الفلسطينيّة بالانطلاق مما سبق، وبتنفيذ الاتفاقيات الوطنيّة الموقّعة بهذا الخصوص.

واعتبرت أن أي تلكؤ من قبل السلطة والمستحوذين على قيادة المنظمة في حسم العلاقة مع دولة الكيان، واستمرار التعامل مع اقتحامات الأقصى، ونهب الأرض والاعتداءات التي لا تتوقف على مساحة الضفة بما فيها القدس، من خلال عقد الاجتماعات "القيادية" الشكلية كالتي سنشهدها مساء اليوم، لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا يعني سوى العجز والاستسلام أمام مخطط العدو، ومنحه مزيدًا من الوقت لاستكمال تنفيذ مشروعه الاستيطاني الاستعماري في فلسطين.

كما ودعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، منظمة التحرير والسلطة، بالتحلل من جميع الاتفاقيات مع الاحتلالِ انتصارًا وإسنادًا للأسرى.

وطالبت الشبكة السلطة والمنظمة بتطبيق قرارات المجلس الوطني والمركزي، بوقف التنسيق الأمني التي زعمت السلطة بتطبيقه، إلا أن حالة من التكذيب والتشيك بالقرارات عقبت إعلان قرارات المركزي.

وأظهر استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في مارس الماضي، أن أغلبية المستطلعة آراؤهم اعتبروا أن اجتماع المركزي الماضي غير شرعي.

وأظهر الاستطلاع أن 61% من عينة الاستطلاع لا تؤيد العمل بالاتفاقيات مع الاحتلال بما في ذلك التنسيق الأمني.

واعتبر بيانك شبكة المنظمات الأهلية أن الحق الطبيعي والأساس يتمثل بإطلاق سراح الأسيرات والأسرى من سجون الاحتلال حيث يعيش زهاء 4450 أسيرة واسير ظروفا اعتقالية مأساوية.

ومن بين الأسرى 160 طفلا و32 اسيرة و530 معتقلا إداريًا وأكثر من 600 أسير مريض فيما ارتقى 227 أسيرًا شهداء منذ العام 1967.

ولم يكن صخب انعقاد المجلس المركزي رغم مقاطعة غالبية الفصائل له ليحجب حقيقة أن القرارات التي خرج بها لن تجد طريقها نحو التطبيق، وان الضعف الذي واكب انعقاده قد امتد ليشمل كل تفاصيله، سوءا كانت تتعلق بالأسماء التي شاركت او بالنتائج التي خرجت.

وتبرز إشكالية النتائج في أن القرارات ليست سوى نسخة مكررة من قرارات سابقة، بل إن بعضها قد بات اكليشيها يتداوله المواطنون للتندر والسخرية، خاصة ما يتعلق بكذبة وقف التنسيق الأمني وتعليق الاعتراف بالاحتلال، وهذه القضايا لطالما أعلنت السلطة عنها ثم مارست عكسها تماما.

وتتفق النخبة السياسية الفلسطينية مع رأي الشارع من ناحية فقدان الثقة في تطبيق قرارات المركزي، وفي هذا الصدد يقول المحلل السياسي عمر نزّال، إن التجربة علمتنا لا نثق في أي قرارات محكومة بسقف برنامج السلطة لأنها ببساطة لا تعدو كونه حبرا على روق.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=7826