كتب هاني المصري.. قيادة السلطة الغائبة والمُهمّشة

الضفة الغربية- الشاهد|كتب الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري..   قطَعَ نبيل أبو ردينة الشكّ باليقين، عندما أكد جوهريًا، بينما نفى شكلًا، أنّ اجتماع القيادة أُجل إلى إشعار آخر، إنْ لم نقل أُلغي، مثلما ألغيت الانتخابات في نفس هذا الوقت تقريبًا من العام الماضي؛ إذ قال: "إن اجتماع القيادة لم يُلغَ، وقائمٌ على مستويات قيادية متعددة في "فتح" والفصائل الفلسطينية.

 

وكُلِّف الكثير من الزملاء وأعضاء القيادة في اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، للقيام بأوسع مدى من الاتصالات لتطويق الموقف، وإيجاد صيغة فلسطينية مدعومة عربيًا".

 

أي بعبارة أخرى، لا حاجة إلى اجتماع "التنفيذية"؛ لأنه سيضطر إلى رفع السقف للاستهلاك الشعبي، بينما لم تصل الجهود إلى خلاصة، وليست السلطة هي اللاعب الرئيس فيها. كما بدأ تهميشها، أو بالأحرى الإلغاء العملي لها بوصفها مؤسسةً قياديةً عليا منذ سنوات.

 

خصوصًا حينما تحوّلت إلى هيئة استشارية لا يحضر الرئيس معظم اجتماعاتها، بحجة أن العمل جارٍ من دون اجتماعها، وهذا يعطي مصداقية لخبر تمّ تداوله في الكواليس مفاده أن الرئيس محمود عباس أبلغ "التنفيذية" في اجتماعها اليتيم بعد انتخابها بأنه لن يستطيع حضور اجتماعاتها بالمرة.

 

وأن تقسيم العمل، خصوصًا تعيين أمين سر للجنة سيستغرق وقتًا، على خلفية الخلافات حوله، وأنهم إذا احتاجوا إلى شيء فيمكن أن يراجعوا حسين الشيخ، في إشارة بليغة إلى أنّه المرشح الأوفر حظًا لخلافة الراحل صائب عريقات.

 

وفي كل الأحوال، ما يفهم من تصريح أبو ردينة يطابق واقع الحال، سواء اجتمعت القيادة، أو لم تجتمع، فـ"التنفيذية" غير موجودة على أرض الواقع. أما القرار الفلسطيني الرسمي فهو يتخذ من شخص واحد، بمساعدة عدد من المساعدين.

 

ما يرسخ غياب القيادة أنّ الاتصالات واللقاءات الجدية للتوصل إلى اتفاق لاحتواء الموقف، أو منع التصعيد وانفلاته إلى مواجهة شاملة، سواء شعبية وعسكرية، مثلما حصل في أيار الماضي، جرت مع حركة حماس، فهي بيدها قرار التصعيد والتهدئة بالتنسيق مع حركة الجهاد الإسلامي، وهذا يهمّش القيادة الرسمية، ويجعلها أكثر وأكثر ليست ذات صلة.

 

لا تريد القيادة الرسمية مغادرة إستراتيجية الانتظار، جرّاء وهم بإمكانية إعادة إنتاج أوسلو، لذا تخشى من بروز احتمال سقوط حكومة نفتالي بينيت وعودة بنيامين نتنياهو إل الحكم، فسياسة السلطة تقوم على هدف بقاء السلطة؛ لذلك تعاملت مع خطة السلام الاقتصادي.

 

واستمرت في التعاون الأمني، الذي يحاول عزام الأحمد إنكار وجوده بربطه بالتنسيق المدني، والتحذير الضمني بأن المساس به سيؤدي إلى وقف التنسيق المدني والأمني معًا، وهذا غير صحيح بالمرة، وخلط للحابل بالنابل، فالتنسيق المدني لا يمكن لسلطات الاحتلال وقفه.

 

لأنه سيفتح عليها أبواب جهنم، والدليل على إنكار الواقع والتفكير بالتمني يظهر في نفي الشيء واتخاذ قرار بوقفه، وتكرار ذلك مرات عدة، واعتبار ذلك كافيًا لانتهائه؛ ذلك لعدم وجود إرادة ولا نية بتنفيذ القرارات السابقة حول إعادة النظر في الاتفاقيات والالتزامات.

 

بما فيها التنسيق الأمني، والتبعية الاقتصادية، والاعتراف بإسرائيل، بعد أن وصل برنامج إنجاز الدولة عن طريق المفاوضات والتسوية وأوسلو إلى كارثة، لدرجة أصبح فيه حتى اتفاق أوسلو نفسه مطلبًا بعيد المنال.