من هو روحي فتوح؟.. من مهرب هواتف إلى رئيس السلطة “مرتين”
رام الله- الشاهد| من هو روحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني الذي كلفه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بتولي مهام منصبه حال شغوره لحين إجراء انتخابات رئاسية، السؤال الأكثر تداولا في محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي.
وقوبل إعلان عباس الدستوري بتعيين فتوح (75عاما) وهو رئيس المجلس الوطني برفض شعبي وحقوقي واسع على أكثر من خلفية أبرزها قضايا الفساد الذي تورط بها على مدار سنوات.
وروحي من أكثر الشخصيات القيادية في السلطة وحركة فتح التي دارت وما زالت حولها شبهات فساد مالي كفضيحة تهريب الأجهزة الخلوية التي تورط فيها وعزل من مناصبه في حينه.
فساد روحي فتوح
فضيحة الهواتف تعود إلى بداية عام 2008 حينما ضُبط معه مئات الهواتف في سيارته الحكومية التي لا تخضع للتفتيش على جسر اللنبي محاولاً تهريبها، ليوقف مهامه كممثل شخصي للرئيس عباس.
اللجنة المركزية قررت في حينه إعفاءه من كافة مسؤولياته في الحركة والسلطة الفلسطينية لحين البت في قضية تهريب الهواتف النقالة.
وقالت اللجنة عقب جلسة ترأسها عباس إنها اتخذت القرار بعدما استمعت إلى فتوح بشأن واقعة تهريب أكثر من ألفي جهاز محمول في سيارته عند عودته من الأردن.
وفي 13-3-2009، أصدرت السلطة قرارا بعدم وجود شبهة ضد فتوح، وأعلنت براءته بقرار قضائي، وعاد ليمارس حياته السياسية بصفته عضواً في المجلس المركزي.
البراءة تلك لم تقنع الشارع وشن نشطاء فلسطينيون حملةً ضد فتوح وأطلقوا عليه لقب “فتوح فون”.
فتوح لم يتوقف سجله الفاسد عند هذا الحد، بل استأجر مسكنا في رام الله عام 2004 بـ40 ألف دولار سنويا من المال العام.
ووجهت له اتهامات أخرى تقول إنه طلب سيارة مصفحة قبيل إنهاء مهامه كرئيس موقت للسلطة كلفت خزينة الدولة نحو ربع مليون دولار.
سرقة المقعد
توح الذي خسر في الانتخابات التشريعية عن مدينة رفح في قائمة حركة فتح عام 2006، عاودت قيادة الحركة وضعه بقائمتها لانتخابات المجلس التشريعي التي عطلها عباس رغم فشله في الانتخابات الداخلية، والتي فاز بها الأسير المحرر عبد الحكيم الجعيدي.
الجعيدي اعترر استبدال اسمه باسم فتوح بمثابة انقلاب على قواعد الديمقراطية، مؤكدا أنه: “عندما لا تحكمنا الضوابط والقوانين.. حينما يحكمنا المزاج الفردي ونبتعد عن الأسس”.
وجرى سرقة مقعد الجعيدي جملة من الانتقادات الداخلية في فتح بمدينة رفح، وهدد البعض بمقاطعة انتخابات المجلس التشريعي، وعدم المشاركة في المراقبة عليها.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=78818
