ناشط: إجراءات التقاضي أمام محاكم السلطة عقوبة في حد ذاتها

الضفة الغربية – الشاهد| أكد الناشط مزيد سقف الحيط، أن إجراءات التقاضي أمام محاكم السلطة تمثل عقوبة في حد ذاتها، خاصة فيما يتعلق بقضايا الاعتقال على خلفية الإنتماء السياسي والتعبير عن الرأي.

وقال سقف الحيط في تعليق له على استمرار محاكمته أمام محاكم السلطة، أنه تواجد في قاعة محكمة صلح نابلس للمثول أمام المحكمة في القضية التي أقامتها ضده النيابة العامة الفلسطينية بتهم واهية.

ولفت إلى أن هذه التهم تعود للقانون الملكي الأردني وأخرى تتعلق بالجرائم الإلكترونية سنها رئيس سلطة الحكم الذاتي المنتهية ولايته بموجب قرار بقانون دون أن تعرض على الأطر التشريعية الفلسطينية حسب القانون الفلسطيني.

وأوضح سقف الحيط أن النيابة دأبت على توجيه هذه التهم لكل صاحب رأي يخالف سياسات المنظومة التي تسيطر على كل من سلطة الحكم الذاتي ومنظمة التحرير الفلسطينية .

وأشار إلى أن مجرد المثول أمام المحكمة وإشغال المواطن عن أعماله ومعيشته وحياته الإجتماعية أياماً وأيام لمدد قد تطول لسنوات عديدة هو بحد ذاته عقوبة خارج إطار القانون وإن تدثرت به .

وذكر سقف الحيط أن ”الشاهد“ في القضية المقامة وهو ضابط في شرطة نابلس والمتفهم لموعد الجلسة وبناءاً عليه قامت القاضية بتأجيل الجلسة وإعادة تبليغه .

وقال إنه كما جرت العادة في قضايا الحريات والقضايا التي تحمل طابعاً سياسياً يتخلف شاهد النيابة ويكون بالعادة ضابط في إحدى الأجهزة الأمنية مما يؤدي إلى إطالة زمن التقاضي لعدة سنوات أحياناً ولا يملك المتهم حق التغيب عن المثول أمام المحكمة لأنها بالعادة تصدر قراراً بإعادة توقيفه .

واعتبر أن هذه الإجراءات بحد ذاتها وإن كانت سليمة من الناحية القانونية فهي تشكل بالنسبة للمتهم عقاباً أليماً خارج إطار القانون لما يترتب عليها من تعطيل لأعماله ومعيشته وحياته الإجتماعية.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=78826