رد صادم من هيئة قانونية على تكليف عباس لفتوح برئاسة السلطة

رام الله – الشاهد| رفض مدير الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون ماجد العاروري المرسوم الرئاسي بتسلّم رئيس المجلس الوطني مهام السلطة الفلسطينية في حال شغوره.

واعتبر العاروي في تصريح أن القرار عمليًا أوضح أمرًا مهمًا حول من سيخلف عباس حال شغور المنصب، لكنه قانونيًا زاد الأمور تعقيدًا كونه ليس من صلاحياته إجراء تعديلات على القانون الأساسي الفلسطيني.

وأشار إلى أن القانون الفلسطيني أساسًا عطل منذ عام 2019 بعد أن حلّ المجلس التشريعي وبدء صدور قرارات تندرج تحت “قرار بقانون”.

وذكر أن الإشكالية الأبرز هي غياب المجلس التشريعي، ويجب البحث عن حلّ يعزز فكرة الفصل بين السلطات، عبر تشكيل مجلس انتقالي يقوم بدور المجلس التشريعي خلال الفترة القادمة.

ويوم أمس قرر عباس تكليف روحي فتوح (74 عاماً) وهو رئيس المجلس الوطني بمهامه حال شغور منصبه.

واستكمل إجراءات تعيينه خلال اجتماع المجلس المركزي في 6 فبراير المنصرم، والذي قاطعته أربعة فصائل من منظمة التحرير الفلسطينية إضافة لحركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” وشخصيات فتحاوية ومستقلة، واعتبرت القوائم الانتخابية والحراكات الشعبية أن المجلس المركزي غير شرعي.

وتولى فتوح الرئاسة بعد استشهاد الرئيس ياسر عرفات في نوفمبر 2004 لمدة 60 يوماً، بصفته رئيساً للمجلس التشريعي، فيما كان عباس أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حينها، إلى أن تمت الانتخابات الرئاسية واستلم عباس الرئاسة.

وارتبط اسم فتوح بفضيحة “تهريب ألفي هاتف خلوي” عام 2008، في سيارته الدبلوماسية من الأردن إلى الضفة الغربية، حيث تسبب ذلك بقيام مركزية فتح بإعفائه من منصبه مستشاراً لعباس لحين البت في القضية، والتي أسفر التحقيق فيها عن تبرئته وإدانة سائقه.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=78833