أستاذ قانون: مرسوم عباس بشأن رئاسة السلطة انقلاب دستوري

رام الله – الشاهد| وصف أستاذ القانون في الجامعة العربية الأمريكية رائد أبو بدوية مرسوم رئيس السلطة محمود عباس بتكليف رئيس المجلس الوطني روحي فتوح بمهامه حال شغور منصبه بأنه “انقلاب دستوري”.

وقال أبو بدوية في تصريح إنه ليس من صلاحيات عباس إصدار أي إعلانات دستورية تعدل القانون الأساسي الفلسطيني، وإن إصدار عباس إعلان دستوري يعد تجاوزًا على كل المنظومة الدستورية.

ووفق المادة (120) من القانون الأساسي المعدل فإنه ” لا تعدل أحكام هذا القانون الأساسي المعدل إلا بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي”.

ورأى الخبير القانوني أن الإعلان الدستوري يحمل أبعادًا سياسية أكثر، ويعزز سلطة الفرد الواحد التي عززها حل المجلس التشريعي، والسيطرة على تعيينات رئيس مجلس القضاء.

ويوم أمس قرر عباس تكليف روحي فتوح (74 عاماً) وهو رئيس المجلس الوطني بمهامه حال شغور منصبه.

واستكمل إجراءات تعيينه خلال اجتماع المجلس المركزي في 6 فبراير المنصرم، والذي قاطعته أربعة فصائل من منظمة التحرير الفلسطينية إضافة لحركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” وشخصيات فتحاوية ومستقلة، واعتبرت القوائم الانتخابية والحراكات الشعبية أن المجلس المركزي غير شرعي.

وتولى فتوح الرئاسة بعد استشهاد الرئيس ياسر عرفات في نوفمبر 2004 لمدة 60 يوماً، بصفته رئيساً للمجلس التشريعي، فيما كان عباس أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حينها، إلى أن تمت الانتخابات الرئاسية واستلم عباس الرئاسة.

وارتبط اسم فتوح بفضيحة “تهريب ألفي هاتف خلوي” عام 2008، في سيارته الدبلوماسية من الأردن إلى الضفة الغربية، حيث تسبب ذلك بقيام مركزية فتح بإعفائه من منصبه مستشاراً لعباس لحين البت في القضية، والتي أسفر التحقيق فيها عن تبرئته وإدانة سائقه.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=78841