الكابينيت يمنح السلطة شهراً إضافياً للتعامل مع البنوك الفلسطينية

الضفة الغربية – الشاهد| أفادت مصادر إعلامية عبرية أن المجلس الأمني المصغر لدى الاحتلال “الكابنيت” وافق على تمديد التفويض الممنوح للبنوك الإسرائيلية للحفاظ على علاقات تجارية مع البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية.

وأشارت المصادر إلى أن التصويت على قرار التمديد كان عبر الهاتف بسبب قرب انتهاء التمديد الماضي والذي يحل في نهاية شهر نوفمبر الحالي، حيث يأتي قرار التمديد الجديد بهدف منع إنهيار السلطة لمدة عام آخر حتى نهاية نوفمبر 2025.

ويسمح الإعفاء للبنوك الإسرائيلية بإتمام مدفوعات بالشيقل للخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، دون أن تجد نفسها معرضة لاتهامات بغسل الأموال وتمويل التطرف.

وبدون الإعفاء، تنقطع الصلة بين البنوك الفلسطينية والنظام المالي الإسرائيلي.

وكان وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش قرر الشهر الماضي تمديد التعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية لمدة شهر آخر بعد موافقة مجلس الوزراء لدى الاحتلال.

بينما علق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان مشترك على القرار بأن “المدة القصيرة للغاية لهذا التمديد تخلق أزمة أخرى تلوح في الأفق، مما يفاقم حالة الغموض بالنسبة للبنوك الدولية والشركات الإسرائيلية العاملة في الضفة الغربية، والأهم من ذلك بالنسبة للفلسطينيين العاديين”.

وحث الوزيران حكومة الاحتلال على تمديد العلاقات المصرفية لعام على الأقل لتجنب أزمة اقتصادية في الضفة الغربية، وحذراها من أن أمنها على المحك.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=78872