احتفاء سعودي بمرسوم عباس: استجاب للضغوط

رام الله – الشاهد| حالة من الاحتفاء أبدتها وسائل الإعلام السعودية بمرسوم رئيس السلطة محمود عباس تعيين رئيس المجلس الوطني روحي فتوح في منصب رئيس السلطة حال شغور المنصب.

الاحتفاء السعودي جاء من خلال العديد من المواد الإعلامية التي نشرتها، والتي تكشف حالة الارتياح التي بدأت في أوساط الأسرة الحاكمة، وقناعتها أن عباس استجاب للضغوط الدولية والعربية في إطار التخلي عن بعض صلاحياته، وتهيئة السلطة لشخص آخر غيره، ولدعوات ما يسمى بإصلاح السلطة من الفساد المستشري بها.

وقال الكاتب حميد قرمان في مقال له بصحيفة إيلاف: ” يعكس المرسوم الرئاسي رؤية الرئيس عباس للإصلاحات بما يتماشى مع المصالح الفلسطينية، حيث تم تعيين حكومة تكنوقراط برئاسة الدكتور محمد مصطفى، لتوفير بديل دستوري في حال شغور منصب الرئيس، ما يعني عملياً إيجاد نائب لرئيس السلطة بشكل غير مباشر”.

وأضاف: “تتماشى هذه الرؤية مع مطالب المجتمع الدولي الداعية إلى إصلاحات فلسطينية، لكنها تحفظ وحدة القرار الوطني وتحمي النظام السياسي من أي فراغ. ويرتبط ذلك بشخصية رئيس المجلس الحالي، روحي فتوح، الذي يُشهد له بدوره البارز في تقوية النظام السياسي الفلسطيني”.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت، عن مسؤولين في السلطة الفلسطينية قولهم، إن رئيس السلطة محمود عباس لم يتشاور معهم في قراره تعيين فتوح في منصب الرئيس حال شغور المنصب، ويعتقدون أن تدخلا من الولايات المتحدة والسعودية كان وراء إصداره.

وقالت إن المسؤولين أشاروا إلى أن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تحديدا، لم يشاوره عباس في المرسوم، وهو الشخصية التي تطمح لخلافة عباس.

ولفت المسؤولون إلى أن الخطة الأمريكية السعودية تهدف لتغيير وجه السلطة، التي “قد تسيطر على قطاع غزة بعد انتهاء الحرب”.

وأصدر عباس إعلانا دستوريا يقضي بموجبه، أنه حال شغور مركز رئيس السلطة الفلسطينية يتولى مهامه رئيس المجلس الوطني مؤقتا لحين اجراء الانتخابات الرئاسية وفق قانون الانتخابات الفلسطيني.

وقال عباس في الإعلان الدستوري “إيمانا ووعيا منا بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن والقضية الفلسطينية، ووفاء بمسؤوليتنا التاريخية والدستورية في حماية النظام السياسي الفلسطيني وحماية الوطن، والحفاظ على سلامة أراضيه وكفالة أمنه، وما يعيشه اليوم من أزمة سياسية واقتصادية تتمثل فيما يتكبده شعبنا بفعل حرب الإبادة من تهديد وجودي يمس كافة جوانب الحياة في فلسطين.

وإيماناً منا بأن كرامة الوطن ما هي إلا انعكاس لكرامة كل فرد من أفراده، الذي هو أساس بناء الوطن، وبأن حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية التعددية والعدالة الاجتماعية هي أساس الشرعية لأي نظام حكم يقود البلاد للفترة المقبلة من تاريخ شعبنا”.

وأضاف “انطلاقا مما سبق وبالبناء عليه، ورغبة في الخروج مما يعيشه الوطن من أزمات ومن أجل الحفاظ على الاستقرار بهذه الفترة التي يواجه فيها الوطن الكثير من التحديات، التي تقتضي منا مواجهتها. أصدرنا الإعلان الدستوري الآتي”:

مادة  (1)

إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا، لمدة لا تزيد على تسعين يوما، تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني، وفي حال تعذر إجراؤها خلال تلك المدة لقوة قاهرة تمدد بقرار من المجلس المركزي لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=78976