15:30 pm 22 أبريل 2022

أهم الأخبار تقارير خاصة فساد

رغم خضوعها له.. السلطة فاسدة بنظر الاحتلال ولا تستحق حلا سياسيا

رغم خضوعها له.. السلطة فاسدة بنظر الاحتلال ولا تستحق حلا سياسيا

رام الله – الشاهد| رغم أن السلطة فعلت كل ما تستطيع من أجل نيل رضى الاحتلال سياسيا وأمنيا بل وحتى اقتصاديا، الا ان النظرة الدونية التي ينظر بها قادة الاحتلال للسلطة لم ولن تتوقف، وآخر الادلة عليها تصريحات رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت بأن السلطة فاسدة وهو ما يمنع اسرائيل من التوصل لحل معها.

 

هذه الحقيقة التي يقرها بينت هي معلومة بالضرورة للشعب الفلسطيني، ففساد قادة السلطة أكبر من أن تخطئه عين المواطنين، وهم يرون يوميا أولئك المسئولين يتنقلون ببطاقات vip عبر حواجز الاحتلال، وابنائهم يتمتعون بالمال والعام ويجمعون الثروات على حساب المواطن.

 

وتفاعل المواطنون على منصات التواصل الاجتماعي مع تصريحات بينيت، وأكدوا أنه يتحدث بعين الحقيقة التي يعرفها المواطن البسيط، حيث بات عظام الرقبة يستحوذون على كل شيء تقريبا، وتضخمت أموالهم وزادت سلطتهم وأثروا بطريقة غير مشروعة.

 

وكتب المحلل السياسي عصمت منصور، ساخرا من الحقيقة المُرة التي يقررها بينت وتتعلق بفساد السلطة، وعلق قائلا: "لا يستطيع نفتالي بينت ان يتهمنا بتهمة مشينة اكثر من #الفساد ليبرر التنكر لحقوقنا".

 

أما المواطن رامي عيسى، فأشار الى أن السلطة تستنج ف فيادها الى حماية الاحتلال، الذي يسع الى بقاء السلطة قائمة كي لا ينتفض الشعب الفلسطيني بوجهها، وعلق قائلا: "دور بحكو السلطة فاسدة ودور بقولوا يجب دعمها خوفا من انهيارها".

 

أما المواطن مؤيد ريماوي، فربط بني وجود الاحتلال والفساد، حيث يستوقي الفاسدون بالاحتلال من اجل الإبقاء على فسادهم، وعلق قالا: "وفي اعظم من الفساد في دولة تحت احتلال ؟، هاد اسوء من الاحتلال ذاته، انت بتخلق جيل بكره البلد، و بتجبرهم على الهجرة وبتجبرهم على طرق ملتوية للحياة، الفساد اسوء بكثير من الاحتلال".

 

أما المواطن خالد رابعة، فشدد على ان الفاسدين في السلطة يكملون دور الاحتلال، وسخر من ذلك بربط التصريحات الجوفاء لقادة السلطة حول المشروع الوطني المزعوم، وعلق قائلا: "الفساد مقصود لإكمال المشروع الوطني على خير وهداة بال".

 

فساد ينخر عظام الرقبة

وكانت منسقة الرصد والتوثيق في الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان صمود البرغوثي، قالت إن التقرير السنوي للائتلاف كشف عن مخالفات تتعلق بالمناصب العليا في السلطة، تنوعت ما بين تعيينات غير قانونية وتجاوز للمدة المحددة للوظيفة، وغموض مقصود في اجراءات التوظيف وغيرها.

 

وأضافت: إنه تم رصد عدد من شاغلي المناصب ممن تجاوزوا المدة القانونية للوظيفة ومنهم محافظون وقادة في الاجهزة الأمنية والسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية.

 

وذكرت أن سبب تجاوز المدة القانونية هو نشوء علاقات بين شاغلي الوظيفة وبين الوسط الذي يعملون فيه، لافتة إلى أن بعض قادة الاجهزة الامنية تجاوزت مدة وجودهم في نفس المنصب 13 عاما ومنهم 10 أعوام، و6 محافظين تجاوزت مدة وجودهم 7 سنوات وأكثر من 50 سفيرا تجاوزت مدة وجودهم في ذات الدولة أكثر من 5 سنوات، وهذه مخالفات صريحة لقوانين العمل في الأمن والسلك الدبلوماسي.

 

وأكدت على وجوب أن العمل وفق مبدأ المساواة والجدارة والاستحقاق في شغل المناصب العليا، لكن ما حدث هو العكس، حيث رصدت الباحثة البرغوثي مخالفات تتعلق بتكييف المنصب عبر تعديل القوانين لصالح فئة معينة، كما حدث مؤخرا في قانون السلك القضائي الذي حدد سن التقاعد للقاضة ولم يحدد لرئيس المجلس.

مواضيع ذات صلة