خريشة: قرار تنصيب عباس لفتوح فيه عور قانوني ويجب إجراء انتخابات شاملة

رام الله – الشاهد| أكد نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د. حسن خريشة، أن المرسوم الذي أصدره رئيس السلطة محمود عباس بتنصيب روحي فتوح خليفة له قد شابه عور قانوني.

وأشار إلى أن القانون الأساسي الفلسطيني نص بشكل واضح على اعتبار رئيس المجلس التشريعي رئيسا منتخبا للسلطة في حال شغور المنصب.

وأوضح أن عباس قام بتغييب المجلس التشريعي مستعيناً بالمحكمة الدستورية، لافتاً إلى أن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، هو رئيس للسلطة لمدة 60 يوما يقوم خلالها بالتحضير للانتخابات.

واعتبر خريشة أن قرار عباس جاء في سياق حالة الجدل الداخلي خلال الفترة الماضية حول خلافته، مشيرا إلى أن الأمور تسير نحو تولي فتوح لمنصب الرئاسة.

وطالب بأن يتم التحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية وللمجلس الوطني بعد انتهاء العدوان على قطاع غزة وفق التفاهمات الفلسطينية الداخلية التي جرت سابقاً.

وكان عباس قرر تكليف روحي فتوح (74 عاماً) وهو رئيس المجلس الوطني بمهامه حال شغور منصبه.

واستكمل إجراءات تعيينه خلال اجتماع المجلس المركزي في 6 فبراير المنصرم، والذي قاطعته أربعة فصائل من منظمة التحرير الفلسطينية إضافة لحركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” وشخصيات فتحاوية ومستقلة، واعتبرت القوائم الانتخابية والحراكات الشعبية أن المجلس المركزي غير شرعي.

وتولى فتوح الرئاسة بعد استشهاد الرئيس ياسر عرفات في نوفمبر 2004 لمدة 60 يوماً، بصفته رئيساً للمجلس التشريعي، فيما كان عباس أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حينها، إلى أن تمت الانتخابات الرئاسية واستلم عباس الرئاسة.

وارتبط اسم فتوح بفضيحة “تهريب ألفي هاتف خلوي” عام 2008، في سيارته الدبلوماسية من الأردن إلى الضفة الغربية، حيث تسبب ذلك بقيام مركزية فتح بإعفائه من منصبه مستشاراً لعباس لحين البت في القضية، والتي أسفر التحقيق فيها عن تبرئته وإدانة سائقه.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=79003