“حشد”: عباس مهد لانقلاب دستوري وسلب صلاحيات “الوطني” لصالح “المركزي”

رام الله – الشاهد| وصفت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بشأن انتقال السلطة بأنه غير دستوري.

وقال رئيس الهيئة صلاح عبد العاطي في تصريح إن “هذا المرسوم غير دستوري، باعتبار أن من يملك تعديل القانون الأساسي المجلس التشريعي”.

وذكر أن المجلس التشريعي تم حله من قبل عباس، وان استبداله بالمجلس الوطني دون صلاحيات للأخير، في المراقبة على أداء السلطة أو حتى سن تشريعات لها.

وقال إن: “ما يجري أمر غير قانوني وغير دستوري، لكنه جاء نتاج ضغوط خارجية وداخلية تمارس على عباس الذي يريد حسم الجدل الذي يدور حال وفاته أو عجزه عن القيام بمسؤولياته”.

وأوضح أنه سبق هذا المرسوم، عدة إجراءات تمهيدية، بدء بعقد المجلس المركزي خلافا للقانون والنظام الأساسي لمنظمة التحرير، ثم استبدال رئيس المجلس الوطني وملء الفراغات في اللجنة التنفيذية، ما يعد سلبًا لصلاحيات الوطني من المركزي.

وذكر عبد العاطي أن عباس يحاول تهيئة الأمور لترتيبات تتجاوز الحالة القائمة، مستدركا: “لكن هذا لا يحل المشكلة، إذ أننا بحاجة إلى توافق وطني في ظل حرب الإبادة الجماعية”.

ونبه إلى أن الأولى حاليا الذهاب إلى تطبيق اتفاق بكين، بما يضمن ترتيب الداخلي الفلسطيني، والوصول لحكومة كفاءات وطنية تستطيع أن تستجيب لمجمل التهديدات والتحديات الوطنية وتنقلنا لاحقا عندما تتهيأ الأوضاع إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني.

وأكد أن الأهم حاليا، الانتقال إلى تجسيد مؤسسات الدولة التي بات العالم مجمعا عليها، رغم رفض الاحتلال، “بالتالي هذا الأمر يتطلب ترتيبات أخرى غير القائم، وهذا يتطلب بالحد الأدنى توافقا وطنيا وهو غير متحقق بمرسومه”.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=79018