مرسوم عباس يثير إشكالات قانونية ودستورية عميقة.. مختص: أهدافه خبيثة

رام الله – الشاهد| يثير المرسوم الذي أصدره رئيس السلطة محمود عباس بشأن تولي رئيس المجلس الوطني روحي فتوح منصبه حال شغوره إشكالات قانونية ودستورية عميقة.

المحلل السياسي عبد اللطيف غيث قال إن مكانة المرسوم القانونية غير دستورية لعدة أسباب، أبرزها أن القوانين الفلسطينية تنص على أن رئيس المجلس التشريعي الجهة المخولة بتولي المهام حال حدوث فراغ دستوري.

وأشار إلى أن فترة ولاية عباس قد تجاوزت الحد الدستوري منذ أكثر من 20 عامًا، ما يعمق الأزمة القانونية.

وبين غيث أن المرسوم يعمق الخلط بين صلاحيات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، ما يؤدي إلى تآكل التخوم بين المؤسسات.

وأكد أن هذا التداخل يضعف النظام السياسي، ويعزز حالة الغموض في الصلاحيات بين الهيئات المختلفة.

وحول توقيت إصدار المرسوم، تساءل غيث عن دوافعه، ملمحا إلى احتمال وجود تأثيرات وضغوط خارجية وليست نابعة من حاجة فلسطينية داخلية ملحة.

واعتبر أن الوضع الفلسطيني الحالي لا يشهد أزمة دستورية مستعجلة تتطلبه.

وبين غيث أن توقيته قد يكون مرتبطا بمخططات خارجية تهدف لترتيب أوضاع المنطقة بما يخدم مصالح دولية وإقليمية معينة.

ودعا إلى التركيز على “ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني بدلاً من إصدار مراسيم مثيرة للجدل”.

ونبه غيث إلى أن المرحلة الحالية تتطلب وحدة الصف لمواجهة المخاطر الكبيرة، كالعدوان الإسرائيلي المتصاعد ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.ر

ونبه إلى ضورة تجاوز الانقسام، الذي يمثل العقبة الأساسية أمام مواجهة التحديات المصيرية.

واقترح غيث خطوات عاجلة لمعالجة الأزمات الراهنة: أولاً، دعوة الإطار القيادي المؤقت وضرورة اجتماعها لوضع استراتيجية موحدة لمواجهة المخاطر المحدقة بشعبنا.

وثانيا -والحديث للمحلل السياسي- تشكيل حكومة توافقية: إنشاء حكومة وطنية أو تكنوقراطية متفق عليها، تتعامل مع الأوضاع بغزة والضفة ومواجهة الضغوط الدولية.

وأشار إلى أن أهمية العمل الجماعي والتخطيط الاستراتيجي لمواجهة التحديات الراهنة.

وختم بالتأكيد على أن الوحدة ووضع رؤية مشتركة هي السبيل الوحيد لحماية القضية من محاولات التصفية والتدخلات

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=79086