15:01 pm 23 أبريل 2022

الأخبار فساد

خريشة يوجه سؤالاً محرجاً لروحي فتوح.. هل يمتلك الجرأة للإجابة؟

خريشة يوجه سؤالاً محرجاً لروحي فتوح.. هل يمتلك الجرأة للإجابة؟

الضفة الغربية – الشاهد| وجه النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة سؤالاً لروحي فتوح رئيس المجلس الوطني المعين من قبل رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس.

وقال خريشة في منشوره له على فيسبوك: "الاخ والزميل روحي: مع الاحترام انت الان رئيسا للمجلس الوطني ..فماذا يعني قبولك بالمسؤولية عن مجلس تشريعي تم حله ولا يعمل ..هل ستكون مسؤولا عن العاملين؟ وهل هذا يتفق مع العرف الديمقراطي؟".

وأضاف: "هل كنت ستقبل ذلك حين كنت رئيساً منتخباً للمجلس التشريعي الأول.. اتمنى عليك، ومن باب الزماله، ان تراجع ذلك قانونياوديمقراطيا لاني واحد من المؤمنين بضرورة انحيازك للضغط من اجل اجراء انتخابات عامه من خلفية انتماءك للمجلس التشريعي المعبر عن ارادة الفلسطينيين بالداخل".

رئاسة المجلس الوطني

وتم تعيين فتوح خلال جلسة المجلس المركزي التي عقدت في 7 فبراير الماضي، رئيسا للمجلس الوطني وانتخاب كل من علي فيصل وموسى حديد نائبين له، وانتخاب فهمي الزعارير أمينا للسر.

وتولى فتوح الرئاسة الفلسطينية بعد رحيل الرئيس ياسر عرفات في نوفمبر 2004 لمدة 60 يوماً، بصفته رئيساً للمجلس التشريعي، فيما كان عباس أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حينها، إلى أن تمت الانتخابات الرئاسية واستلم محمود عباس الرئاسة الفلسطينية.

فضيحة تهريب الجوالات

وتورط فتوح بفضيحة تهريب ألفي هاتف جوال عام 2008، في سيارته الدبلوماسية من الأردن إلى الضفة الغربية، حيث تسبب ذلك بقيام اللجنة المركزية لحركة فتح بإعفائه من منصبه مستشاراً للرئيس أبو مازن لحين البت في القضية، والتي أسفر التحقيق فيها عن تبرئته وإدانة سائقه.

وينص القانون الأساسي الفلسطيني في مادته رقم 37 على أنه "إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في أي من الحالات السابقة يتولى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً لمدة لا تزيد عن ستين يوماً، تجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني".

لكن حل عباس للمجلس التشريعي الفلسطيني بقرار من المحكمة الدستورية العليا في ديسمبر 2018، قطع الطريق على رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك من حركة حماس لتولي المنصب ولو بشكل مؤقت.

وتشكلت المحكمة الدستورية العليا في 2016، بموجب قرار رئاسي، وقام الرئيس عباس بتعيين قضاتها، واعتبرتها المؤسسات الحقوقية والقانونية الفلسطينية محكمة سياسية.