مجزرة الشيكات المرتجعة.. محاكم السلطة تستأنف حبس آلاف المتعثرين في السداد
رام الله – الشاهد| أدى قرار محاكم السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية استئناف أوامر الحبس على الشيكات الراجعة إلى إثارة غضب المواطنين نتيجة عدم رضاهم عن القرار.
وأعرب المواطنون عن استغرابهم من اتخاذ مثل القرار في وقت ساءت فيه الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير، حيث كثرت الشيكات المرتجعة وبات أصحابها في خطر الحبس وفق ما يقتضيه القانون.
وكانت مصادر محلية ذكرت أن المحاكم عادت لاستقبال طلبات الحبس بعد وقف استقبالها منذ أكتوبر 2023، وهي تعمل الآن وفق الوضع ما قبل الحـرب.
وجاء القرار خلال مجلس القضاء الاعلى في جلسته الاربعاء الماضي، حيث صادق على عودة اوامر الحبس للشيكات الراجعة في المحاكم ابتداء من مطلع شهر ديسمبر الحالي.
وكتب الخبير القانوني د. أحمد الأشقر ، مستغرباً مثل هذا القرار في هذا التوقيت، وعلق عبر حسابه على فيسبوك قائلا: “يحدث الان .. مجزرة أوامر حبس في المحاكم الفلسطينية”.
أما المواطن عصام شعابنة، فعبر عن رفضه للقرار، وعلق قائلاً:”هل من اتخذ هذا القرار اخذ بعين الاعتبار تلك الطبقة العاملة والتي لها اكثر من اربعة عشر شهرا في البيت دون مصدر رزق او دخل ولو بسيط يسد حاجتهم ولم ينظر لهم احد او يهتم بهم.. مع العلم انه هذه الطبقة كان لها دور كبير في ازدهار اقتصاد البلد وتحريكه”.
أما المواطنة ام حمزة العدرة، فطالبت الحكومة بتوفير فرص عمل للعمال والعاطلين قبل أن يقرروا حبس أصحاب الشيكات المرتجعة، وعلقت بالقول:”هاذ يلي شاطرين فيه حكومتنا الرشيدة.. طيب وفروا فرص عمل للعمال اقل ما فيها علشان يدفعوا للشكات حسبي الله ونعم الوكيل”.
أما زهدي الشيخ ياسين، فأكد أن القرار لم يراعي الأوضاع الصعبة التي يعيشها المواطنون، وعلق قائلا:”القرار الذي اتخذ في هذه الأوضاع الاقتصاديه الصعبه غير صاءب سيكون هناك مشاكل جمه وكثيره سيضغط على العمال الفاقدين لعملهم اكثر من١٤ شهر القرار لم يراعي المرحله الصعبه التي يمر بها شعبنا في الضفه الغربيه حيث حصار اقتصادي وسياسة التجويع”.
أما المواطن سمعة الدردون، فسخر من سوء اتخاذ هذا القرار، وعلق قائلاً:”ليلى عبد اللطيف بتقول سنة 2025 سنة كوارث ومصائب كبيره على العالم العربي حكتلنا خزنو المياه والدواء والغذاء مش سددو الديون”.
وأضاف:”عشان هيك القضاء الفلسطيني يأجل قرار حبس المدين لسنة 2030 تنشوف شو بصير فينا إذ ظلينا عايشين بعدها بعين الله في قرارات القضاء الفلسطيني”.
أما نائل عيايدة، فتساءل عن سبب اتخاذ القرار، وعلق قائلاً:”هاذا القرار بلتوافق من مجلس تشريعي ام اجتهاد شخصي سؤال هل في سجون تكفي للعمال الذي تقطعت بهم الأسباب العمال لهم الله ارحمو من في الأرض يرحمكم من في السماء”.
أما محمد يوسف، فأكد أن هذا القرار يعني زج الآلاف في السجن ، وعلق قائلا:”جهزوا بركسات عشان تستوعب الناس والله غير تحبسوا نص الشعب بس هاد الي ضايل العالم من سنه بدوروا يستروا حالهم ولي اصدر هالقرار شكله من سويسرا”.
أما المواطن جهاد ساق الله، فدعا الحكومة للوفاء بالتزاماتها قبل أن تطالب المواطنين بذلك، وعلق قائلاً: “انتم تعتبرون انفسكم دوله وقانون ادفعو الاستحقاقات للموضفين ثم طبق القانون”.
أرقام كبيرة
وأظهرت أرقام رسمية تخطي الشيكات المرتجعة في الضفة الغربية خلال الأشهر التسعة حاجز 915 ألف ورقة، بقيمة إجمالية قدرها 1.28 مليار دولار.
والشيكات من أحد أدوات الدفع الأكثر استخداماً في فلسطين، إذ تعتبر وسيلة رئيسية للتداول المالي بين الأفراد والشركات.
وعلى صعيد المعدل الشهري حتى نهاية الربع الثالث من 2024، فقد بلغ معدل الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد 101 ألف ورقة، بقيمة 143 مليون دولار شهرياً.
وتعد هذه الأرقام مؤشراً على التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها السوق الفلسطينية خصوصا مع استمرار الحرب على قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث تشير نسبة الشيكات المرتجعة إلى استمرار الصعوبات المالية التي يواجهها الأفراد والشركات والمؤسسات على حد سواء.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=79175
