الهيئة المستقلة: السلطة وراء أحداث جنين والشلبي أعدمته بطريقة مروعة

جنين – الشاهد| نشرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تفاصيلا مروعة عن جريمة قتل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية للشاب ربحي الشلبي في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الهيئة في بيان إنه من خلال توثيقاتها وانتشار مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل يظهر فيها إطلاق النار على الشاب ربحي محمد سلبي وقتله مباشرة من مركبة تابعة للأمن الفلسطيني، ما يستدعي فتح تحقيق جنائي فوري ومحاسبة كل من خالف القانون والتعليمات، وإعلان نتائج التحقيق بكل شفافية.

وأكدت أنها “تتابع بقلق بالغ، الأحداث التي تقع في مدينة ومخيم جنين، التي قتل على خلفيتها الشلبي (١٩عاماً) والذي أصيب برصاص في الصدر خلال تواجده قرب مخيم جنين ونقل للعلاج، لكنه فارق الحياة في مستشفى الرازي، خلال الأحداث بجنين بتاريخ 9\12\2024.

وأشارت إلى أن الأحداث بدأت على خلفية اعتقال أجهزة أمن السلطة مجموعة فلسطينيين ومصادرة مبلغ مالي كان بحوزتهم، وعلى إثر ذلك استولت مجموعة من المسلحين بتاريخ 5\12\2024 على مركبة تابعة لمديرية زراعة جنين ومركبة تابعة للارتباط العسكري ونقلهما لداخل مخيم جنين.

واندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين أجهزة السلطة والمسلحين وأصيب مجموعة من عناصر أمن السلطة والمدنيين، بينهم ممرض يعمل في مستشفى جنين الحكومي، وتضررت عديد ممتلكات الأهالي، كما اشتعلت النيران داخل قسم طوارئ مستشفى جنين الحكومي، وقد تم إطلاق نار بشكل مباشر على مركبة تابعة لجهاز الدفاع المدني.

وأشارت الهيئة إلى أنها تابعت الإغلاق المستمر لمستشفى جنين الحكومي وعدم استقبال أي مريض، إضافة إلى التواجد الأمني المستمر في ساحة المستشفى ومبنى الطوارئ.

وذكرت أنه وبتاريخ 8\12\2024 فجرا انفجرت مركبة متوقفة أمام محكمة بداية جنين، ما ألحق اضراراً جسيمة بمقر المحكمة والبنايات المحيطة، كما انفجرت مركبة أخرى على دوار البطيخة في مدينة جنين وبتاريخ 9\12\2024، ما أدى لإصابة عدد من المدنيين وعدد من عناصر أجهزة أمن السلطة الذين تواجدوا في المكان وقت وقوع الحادث.

وطالبت الهيئة الجهات المختصة بضرورة فتح تحقيق جنائي فوري في مقتل الشاب ربحي شلبي وتقديم كل من يثبت مخالفته لأحكام القانون وقواعد إطلاق النار للمساءلة أمام القضاء المختص، وعدم الاكتفاء بتشكيل لجان تحقيق.

ودعت للتشديد على التزام أجهزة إنفاذ القانون بقواعد إطلاق النار واستخدامه وإجراءات القبض التي نص عليها القانون، وفرض رقابة مشددة على سلوك جميع عناصر قوات الأمن.

وأكدت الهيئة ضرورة التزام الجميع باحترام القانون الفلسطيني، وحرمة الاعتداء على المؤسسات العامة، خاصة المستشفيات. وطالبت المؤسسات الوطنية والأهلية والقوى الفاعلة في محافظة جنين التوافق على ميثاق وطني يضمن حرمة الممتلكات العامة والخاصة، ويحرم استخدام السلاح في مواجهة أجهزة أمن السلطة والمقار والمركبات التابعة لها، ويشدد على احترام القانون الفلسطيني، وحل أية إشكاليات من خلال الحوار.

كما ناشدت الهيئة الجهات الرسمية التعامل مع أحداث جنين بحكمة وعدم تغليب الحل الأمني على باقي الحلول، واللجوء إلى الحوار المباشر مع القوى الوطنية والشعبية في جنين، والتوافق على آليات تضمن التزام الجميع بأحكام القانون الفلسطيني والحفاظ على السلم الأهلي.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=79535