مزارعو الضفة يحذرون من عمليات تبيض تمور المستوطنات لضرب المنتج الوطني

أريحا – الشاهد| حذر مزارعو الضفة الغربية من عمليات تبيض تمور المستوطنات، والتي بدأت بالرواج مع بدء موسم جني التمور وتصدير المنتج الوطني للخارج.

وجاءت تلك التحذيرات بعدما أعلنت وزارة الزراعة الفلسطينية عن بدء تنفيذ توصيات اللجنة الخاصة بتصدير التمور إلى السوق التركية (الكوتا التركية) لعام 2025.

وأوضحت الوزارة أنه تم فتح باب تقديم الطلبات للاستفادة من حصص التصدير المعفاة من الجمارك وفق قرار مجلس الوزراء رقم (04/166/18/م.و/أ) الصادر بتاريخ 2022/7/4.

وأشارت الوزارة إلى أن آخر موعد لاستقبال الطلبات هو يوم الاثنين الموافق 2024/12/23، الساعة الواحدة ظهرًا، مع التأكيد على عدم النظر في الطلبات المقدمة بعد هذا الموعد.

ورغم غزارة الإنتاج والعائد المادي الكبير الذي سيعود على المزارعين، إلا أنهم يخشون من عمليات التهريب والتبييض لتمور المستوطنات، والتي يتم تسوقيها من قبل بعض الشخصيات المتنفذ في السلطة إلى الخارج على أنها تمور فلسطينية.

وتشكل عملية التصدير للخارج من التمر الفلسطيني من انتاج الموسم الحالي من 65-75 بالمائة، بأسعار تتراوح ما بين 5-9 دولارات للكيلو الواحد، وذلك بعد توفير حاجة السوق المحلية.

تورط مكتب الرئيس

وتشكل قضية تبيض تمور المستوطنات العائق الأكبر أمام التمور الفلسطينية، فقد كشف الائتلاف من أجل المساءلة والنزاهة – أمان، في تقرير له قبل عدة أشهر أن موظفين في وزارتي المالية والزراعة ومكتب رئيس السلطة محمود عباس تورطوا في قضية تبيض تمور المستوطنات قبل عام ونصف تقريباً.

وقال مستشار الائتلاف عزمي الشعيبي إن تحقيقًا بدأ من قبل هيئة مكافحة الفساد، وثبت أن هناك على الأقل 3 من مسؤولي وزارة الزراعة، ومسؤول واحد من وزارة المالية، وشخص في مكتب عباس تورطوا مع 6 شركات، ومعهم 4 موزعين، و9 منازل تقوم بتعبئة التمور.

وأفاد الشعيبي، أن دور موظفي وزارة الزراعية كان يقوم على إعطاء شهادات أن هذا التمر هو تمر فلسطيني، بينما هو في حقيقية الأمر من تمور المستوطنات الإسرائيلية، إلا أن الأتراك كشفوا الموضوع ومن ثم قدموا شكوى، وثبت صحة أن التمر من إنتاج مستوطنات إسرائيلية.

وجرى كشف ذلك وفق الشعيبي بكل ببساطة لأن التمر الذي صُدِّر في ذلك الوقت إلى تركيا، لم يكن حينها التمر الفلسطيني قد أنتج بعد، حيث أن تمر المستوطنات ينتج أولًا، إلا أنهم قاموا بجمع التمر من المستوطنات، وتصديره إلى تركيا بحسب الكوتة المتفق عليها بين الطرفين، والتي منحتها تركيا إلى فلسطين وتبلغ ثلاثة آلاف طن، حيث وصلت كامل الكوتة إلى تركيا قبل إنتاج أي حبة تمر فلسطيني من أريحا، فانكشف الموضوع.

وبيّن الشعيبي أن “هذه المنظومة استغلت القوانين”، لكن هيئة مكافحة الفساد وبعد تحقيقها قالت إن هذه الشركات ولكونها شركات قطاع خاص لا ينطبق عليها قانون مكافحة الفساد، وإنما يطبق عليها قوانين أخرى، وأهمها القانون الذي يجرّم التعامل مع منتجات المستوطنات، وطلبت الهيئة من النيابة العامة أن تكمل التحقيق.

وتابع: “لكنّ شخصًا آخر هو عبد المالك جابر، وهو على خلاف مع السلطة بسبب أنه اتهم أحيانًا يأنه مع دحلان (المفصول من فتح محمد دحلان)، وهو شخصية معروفة عند السلطة لأنه كان مديرًا عامًا في شركة الاتصالات، وكان مقرّبًا من السلطة في الأساس، لكن حصل معه خلاف بعد ذلك”.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=79539