رئيس بلدية يطا: فساد القضاء وعدم ملاحقة سلاح الفلتان أججا الفوضى الأمنية بالخليل

رام الله – الشاهد| أكد رئيس بلدية يطا صالح عواد، أن السبب الرئيسي لحالة الفوضى في الشارع الفلسطيني هو فساد القضاء وضعفه، مشيرا الى وجود الكثير من الجناة والقتلة والفاسدين تجار المخدرات ممن لم تتجاوز عقوبتهم سنة من السجن، وبعضهم سجن لأيام فقط.

 

جاء تصريح عواد في تعليقه على الأوضاع المتوترة في البلدة في اعقاب وفاة طفل من عائلة أبو فنار بسبب شجار عائلي استخدم فيه السلاح الناري وأدى الى مقتل شابين قبل بضعة أيام بينهم أحد المواطنين ممن ليسوا طرفا في تلك المشكلة.

 

وطالب بعاقبة مالكي السلاح الغير قانوني، موضحا وجود تقصير واضح في الإجراءات التي تتبعها الأجهزة الأمنية التي تقوم مصادرة السلاح دون توجيه عقوبة رادعة لمقتنييه.

 

وقال إن البلدة تمر بظروف حساسة وشديدة التوتر وسط انتشار مكثف لقوات الأمن، لافتا الى ان رجال الإصلاح من العشائر يواصلون جهودهم لحل النزاع بين العائلات، مشددا على أهمية حفظ أمن المواطنين وضبط السلاح، وإنهاء حالة الفلتان الأمني التي أودت بحياة الأبرياء.

 

وكانت أرقام صادرة عن الأجهزة الأمنية، أظهرت ارتفاعا حادا في نسبة ارتكاب الجريمة وحالات القتل والمشاجرات خلال شهر رمضان الحالي مقارنة مع ذات الفترة من العام السابق، وهو ما يفتح الباب واسعا أمام التساؤل عن الدور الغائب الاجهزة الامن في ضبط الحالة الأمنية ومنع حدوث جرائم.

 

وذكر الناطق الاعلامي باسم الشرطة لؤي ارزيقات أن نسبة حالات القتل ارتفعت خلال شهر رمضان لعام 2022 مقارنةً مع نفس الفترة من عام 2021 بنسبة 25%، حيث قُتل خلال هذه الفترة من العام الحالي اربعة مواطنين، بينما قُتل خلال نفس الفترة من العام الماضي  ثلاثة مواطنين.

 

وأضاف ارزيقات أن المشاجرات زادت مقارنة مع العام الماضي بنسبة 47.3%، حيث وقع في 2022، (305) مشاجرات، بينما وقع خلال نفس الفترة من عام 2021 (207) مشاجرات.

 

 وتصاعد الفلتان الأمني بشكل ملفت في الضفة، بأشكاله كافة، في ظل صرف السلطة الميزانية الضخمة على الأمن، وفشلها في فرض الأمن وإنهاء حالة الفلتان من ناحية، ومن ناحية أخرى تورط جزء كبير من أفرداها في تأجيجه، الأمر الذي يهدد السلم الأهلي.

 

كما يندد المواطنون باستمرار حالة الفلتان الأمني في الضفة وانشغال السلطة وأجهزتها الأمنية في ملاحقة المقاومين أو التضييق على النشطاء والأسرى المحررين.

 

وكان مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" حلمي الأعرج، ندد بحالة الفلتان الأمني التي تشهدها الضفة، بسبب غياب سيادة القانون وعدم استقلالية القضاء وطبيعة معالجتها للقضايا الخلافية في المجتمع.

 

وقال إنه في حال حاسب القضاء المخالف وأعاد الحق لصاحبه فلن يذهب المواطن لأخذ القانون بيده، لكن مع غياب استقلاليته يصبح السلم الأهلي ينتابه التهديد، ويدفع بعض المواطنين لأخذ القانون باليد بعيدًا عن القضاء "بحس الأعرج".

 

وعدّ غياب الإجراءات القانونية الرادعة لمن تسول له نفسه بأخذ القانون بيده أحد أسباب زيادة الفلتان وفوضى السلاح.

 

"في حالة تم فرض إجراءات قانونية سيتم بذلك وضع حد لظاهرة الفلتان الأمني التي تنتشر في أوساط المجتمع الفلسطيني" يوضح الأعرج.

 

وشدد على وجوب خدمة أجهزة أمن السلطة الوطن والمواطن لا قمع المواطنين، وأن انتشار فوضى السلاح ساهم في توسيع نطاق الجريمة في أماكن سيطرة السلطة.

 

ويقول "الأعرج" إضافة إلى أن الوضع الاقتصادي المحيط بالمواطن في الضفة الغربية يؤثر سلبًا على كل مناحي الحياة، ويدفع البعض إلى القيام بردود فعل كارثية.

 

 

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=7963