عباس يريد قيادة الشعب بمنظمة تحرير دق آخر مسمار في نعشها بالأمس!
الضفة الغربية – الشاهد| في موقف متناقض ويعكس حالة انفصام سياسي أعلن رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس أن الشعب الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير يصر على مواصلة نضاله المشروع لنيل حقوقه في دولته ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية.
تصريحات عباس جاءت خلال لقائه الممثل السامي لتحالف الحضارات في الأمم المتحدة ميغيل أنخيل موراتينوس، بمدينة رام الله، وهي تصريحات عكست حالة الانفصام السياسي لعباس الذي دق مسماراً جديداً في نعش المنظمة يوم أمس بعد إصداره مرسوماً رئاسياً بتفويض المجلس المركزي بمهام المجلس الوطني.
وجاء في نص المرسوم الذي نشر يوم أمس الأربعاء: "استنادا للنظام الاساس لمنظمة التحرير والقانون الاساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قرار المجلس الوطني في دورته العادية الثالثة والعشرين بتفويض المجلس المركزي بمهام المجلس الوطني كاملة وعلى قرارات المجلس المركزي في دورتيه الثلاثين والحادية والثلاثين، تحقيقا للمصلحة العامة".
وأضاف: "ويكون ذلك الى حين انتخاب مجلس تشريعي وفقا لأحكام القانون الأساسي وقانون الانتخابات العامة وتعديلاته وتوليه لصلاحياته القانونية أصولاً، توضع الامانة العامة مع المجلس التشريعي بموظفيها ومكوناتها ومرافقها كافة تحت مسؤولية المباشرة لرئيس المجلس الوطني".
وأثار تصريح عباس حالة من الاستفزاز والسخرية في صفوف المواطنين عكستها منصات التواصل الاجتماعي، والذين تساءلوا عن منظمة التحرير ودورها فيما يجري بالضفة الغربية والقدس.
الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري رأى أن تفويض المجلس المركزي بمهام المجلس الوطني يمثل مسماراً جديداً في نعش الوحدة الوطنية ومنظمة التحرير، وتعميقاً للانقسام وجعله يتحول إلى انفصال.
واعتبر المصري أن المرسوم الرئاسي يعني أن المجلس المركزي سيكون المرجعية العليا للسلطة الوطنية الفلسطينية وليس المجلس التشريعي، وهو ما يعني أن لا انتخابات في الأفق وأن عباس سيكون المرجعية العليا والوحيدة، لان القرارات تتخذ من الرئيس بصفته رئيس الدولة وليس بصفته رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وأشار المصري في تصريحات إذاعية صباح اليوم الخميس، إلى أن هذا القرار كان اتخذ عام 2018 من قبل المجلس الوطني، لكن الجديد فيه هو ان كل متعلقات المجلس الوطني أصبحت تابعة للمجلس المركزي، الذي بات عبارة عن دائرة من دوائر السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأوضح ان اتفاقات أوسلو خلقت نوعا من الاختلاط حيث أدت اتفاقات أوسلو لتضخيم دور السلطة وتقزيم دور منظمة التحرير الفلسطينية، والآن يتم الاجهاز على منظمة التحرير.
من جانبه، أكد نائب رئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، أن التعدي على منظمة التحرير بدأ منذ زمنٍ بعيد، منذ حديث التسوية والنقاط العشرة ثم أوسلو.
وبينّ أن التعدي تم نقلة من منظمة التحرير إلى البحث عن دولة وتم استخدامها لتوقيع اتفاقية أوسلو الذي نرى نتائجها الكارثية على الأرض.
وطالب باستعادة منظمة التحرير، وانتخاب مجلس وطني فلسطيني يضم الفلسطينيين في أماكن تواجدهم كافة، لينتخب مجلسًا مركزيًا ولجنة تنفيذية تنتخب رئيسًا لها.
وألقى اللوم في عدم إصلاح المنظمة إلى السلطة والمتنفذين في الساحة الفلسطينية التي لا تريد الشراكة وتعتبر منظمة التحرير نزهة وتستخدمها وقتما تشاء وفق المزاج.
واعتبر أن استعادة منظمة التحرير هو المدخل لاستعادة الوحدة الوطنية وميثاق المنظمة لتصبح منظمة للتحريرِ فعليًا.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=7986
