مجموعة حقوقية: السلطة تمارس القمع والملاحقة بحق الصحفيين بسبب عملهم المهني

رام الله - الشاهد| نددت مجموعة "محامون من أجل العدالة" الحقوقية باستمرار السلطة في ملاحقة ومحاكمة عدد من الصحفيين على خلفية عملهم الإعلامي، مؤكدة أن هذه الملاحقات تحول دون قيام الصحفيين بواجبهم الأخلاقي والمهني الذي كفله القانون.

 

وشددت المجموعة في بيان صحفي، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف اليوم الثلاثاء، على أن اليوم العالمي لحرية الصحافة هذا العام يأتي ولا زالت تهمة "الذم الواقع على السلطة" محاولةً تنتهجها الأجهزة الأمنية في الضفة لملاحقة الصحفيين واعتقالهم، بسبب ممارسة عملهم، وممارسة حقهم في إبداء الرأي والتعبير عنه، حتى لو كان معارضًا لسياسات السلطة الفلسطينية.

 

وقالت في بيانها: "يحلّ هذا اليوم، وما زال الصحفيون علاء الريماوي وأنس حواري وعبد الرحمن ظاهر، يخوضون جلسات محاكمة مستمرة منذ أكثر من عامٍ على خلفية عملهم الصحفي والإعلامي، بعدما واجه الثلاثة اعتقالًا تعسفيًا في سجون الأجهزة الأمنية بعضهم امتد لأسابيع عديدة، وتهمتهم أنهم قاموا بما عليهم القيام به من منطلق صحفي، وبكلِ مهنية".

 

وأضافت: "بينما من الأجدر أن ندرس إمكانية منح الصحفيين حقهم في ممارسة عملهم بحرية، فإننا نقتربُ – وبكل أسف- من إقرار مشروع نظام ترخيص المؤسسات الإعلامية، الذي يمنح الحكومة صلاحياتٍ واسعة تتعارض مع مبدأ الحريات الإعلامية، وتزيد من رقعة التدخل السلطوي في العمل الصحفي"

 

وتابعت: "وهذا المشروع يعارض القانون الأساسي الفلسطيني، سيّما المادة ٢٧ منه والتي تؤكد على حرية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث، وحرية العاملين فيها، وحظر الرقابة على وسائل الإعلام، بحيث لا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلا وفقاً للقانون بموجب حكم قضائي".

 

وأكدت على إدانتها لأي عملٍ أو ممارسة تحدّ من حرية الصحفي في عمله، وتحول دون ممارسة مهنته على الوجه الذي يكفله القانون الأساسي الفلسطيني، والاتفاقيات والمعاهدات التي أجمع عليه المجتمع الدولي، والتي منحت لصوتِ الصحفي حصانةً من كلِ ملاحقة.

 

واستمرارا لسعيها نحو فرض المزيد من القيود والهيمنة على الإعلام الفلسطيني، تسعى حكومة محمد اشتية لإقرار مشروع نظام ترخيص المؤسسات الإعلامية، وهو نظام يضع الإعلام تحت وصاية أجهزة الأمن وسلوكها القمعي.

 

ووفقا لما تم الكشف عنه، فإن المشروع يستخدم صياغات وعبارات مرنة وفضفاضة تمنح صلاحيات تقديرية واسعة للجنة الثلاثية المُشكلة من 3 وزارات هي الداخلية والإعلام، والاتصالات، حيث ستقوم هذه الجهات بفرض القيود على العمل الإعلامي، ومعاقبة المؤسسات الإعلامية بصورة مزاجية وانتقائية.

 

ويقوم المشروع بمنح اللجنة الثلاثية صلاحيات واسعة ومركزية جدًا تتعارض مع مبدأ الحريات الإعلامية، حيث إن هذه القيود والضوابط لا تتفق في الغالب مع المعايير والضوابط المتعارف عليها دوليا.

 

ويُعَد المشروع تهديدا حقيقيا لضمان حرية وسائل الإعلام وتعددها واستقلاليتها، باعتبار أن هذا الحق هو أساس للحكم الصالح، وسيادة القانون، وغيابه يعني غياب الشفافية والمساءلة، ومعيقا حقيقيا أمام المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية العامة.

 

كما أن مشروع النظام يعطي لوزير الإعلام الذي هو في الوضع الحالي رئيس الوزراء محمد اشتية الحق في وقف عمل أيّ وسيلة إعلام فلسطينية أو وقف عمل أيّ وسيلة إعلام أجنبية عاملة في فلسطين ومنع التعامل معها دون الرجوع الى أي هيئة قضائية.

 

ويتعارض المشروع مع عدة أحكام أساسية في القانون الفلسطيني، وأبرزها المادة (27) من القانون الأساسي التي أكدت على حرية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث، وحرية العاملين فيها، وحظر الرقابة على وسائل الإعلام، بحيث لا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلا وفقاً للقانون بموجب حكم قضائي.